طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، الحكومة بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين، وإجراء التعديلات اللازمة التي تصب في مصلحة الطرفين، وتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وقال القواسمي، الثلاثاء، إنّ قانون المالكين والمستأجرين بصيغته الحالية أثر على النشاط التجاري في الأردن وحد من قدرة القطاع التجاري على الصمود، وبخاصة في ظل الصعوبات التي نجمت عن تبعات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن القانون بصيغته الحالية رفع الكلف التشغيلية على القطاعات التجارية، وبخاصة محال الألبسة والأحذية والأقمشة المنتشرة بعموم أسواق المملكة، وأضعف من قدرتها على تغطية التزاماتها والاستمرار بأعمالها.
“قضية إيجارات المحال تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة وتهدد استقرارها وديمومة عملها، وبخاصة أن غالبيتها تتكبد مصاريف عالية لجهة الديكورات والخلوات”، وفقا للقواسمي.
وطالب، بضرورة إجراء تعديل عصري وشفاف وعادل على القانون يوازن بين مصالح الطرفين بحيث لا يتغول طرف على الآخر، ويراعي آلية الزيادة بالإيجار وعملية الانتهاء من العقود وتمديدها.
وأشار القواسمي، إلى أن غرفة تجارة الأردن قدمت لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رؤيتها الخاصة حول التعديلات المطلوب إجراؤها على قانون المالكين والمستأجرين وبما يسهم في دعم وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.