قال وزير الشؤون السياسية موسى المعايطة، إن الأردن تجاوز مرحلة الإصلاح السياسي.
وأضاف المعايطة خلال حديثه مساء الجمعة لبرنامج “ستون دقيقة” الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن عملية التنمية السياسية مستمرة ولا رجعة عنها.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يشمل البلديات واللامركزية، إلى مجلس النواب.
وحول الوضع الاقتصادي في المملكة، قال المعايطة: “نعترف ان الوضع الاقتصادي صعب والنمو قليل”.
وأشار المعايطة إلى أن الحكومة أطلقت الحزمة الأولى لتحفيز النمو الاقتصادي قبل اسبوعين، وستعلن الأسبوع المقبل عن الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد وهيكلة المؤسسات العامة
وكشف المعايطة عن آثار الحزمة الأولى لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث بين أن 93% نسبة استملاك العقارات بعد الحزمة الأولى.
وبين أن الحكومة قد أنهت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسترسله إلى مجلس النواب لإقراره خلال الدورة العادية الحالية.
وكشف أيضا أنه سيكون هناك تعديل على قانون العمل، بحيث يتم التقليل من أعداد العمالة الوافدة.
وأشار المعايطة في معرض حديثه إلى أن “هناك بعض قوى الشد العكسي الذين يحاولون بث روح الشك وعدم التفاؤل بمستقبل الأردن”.
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال المعايطة إن عملية السلام تراجعت إلا أن الأردن مصرّ على دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك ضغوطات كبيرة على الشعب الفلسطيني.
وأكد المعايطة أن القضية الفلسطينية أولوية تاريخية أردنية منذ عشرات السنين.
وأشار إلى أن الأردن دفع ثمن مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وحول الموقف الدولي من دعم “الأونروا”، أشاد المعايطة بتصويت 170 دولة لصالح استمرارها في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن “هناك من يريد طمس الأونروا بحيث تطمس القضية الفلسطينية”