الاقتصادي والاجتماعي يناقش التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة، وخاصة فيما يتصل بفرص الاستثمار، وأسباب تراجع الإيرادات وخروج بعض المستثمرين، وتأثير بعض القوانين الضريبية على المناطق الحرة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن المجلس منفتح على جميع القطاعات الاقتصادية للوصول إلى توافقات وتوصيات ليتم رفعها إلى رئاسة الوزراء.
وأوضح الحلايقة أن تراجع الاستثمار في المناطق الحرة ترك أثراً ملحوظاً على إيرادات الدولة، وبالتالي تأثرت قطاعات أخرى نتيجة لهذا التراجع.
وشدد الحلايقة على أهمية معرفة أسباب تراجع الاستثمار في المناطق الحرة ومعرفة التحديات التي تواجهها، وتحديداً في ظل جائحة كورونا، موضحاً أهمية تزويد المجلس بالأرقام والبيانات التي تعكس خسائر المناطق الحرة وأعداد المستثمرين الذين تخلوا عن استثماراتهم وأثر ذلك على الاقتصاد الأردني.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي على أن قانون ضريبة الدخل على المناطق الحرة أدى إلى خروج عدد كبير من المستثمرين، مبيناً أنه قبل فرض تطبيق الضريبة كان عدد الشركات التي تعمل في المناطق الحرة ما يقارب 4700 شركة مسجلة ليصل عددها إلى حوالي 2850 شركة لغاية عام 2022.
وبين البستنجي أن قطاع بيع المركبات تأثر بشكل كبير نتيجة فرض قانون الضريبة مشيراً إلى أنه انخفض من 60 ألفا إلى 15 ألف مركبة سنوياً، وأضاف أن المناطق الحرة يعمل بها ما يقارب 28 ألف عامل.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بإعداد ورقة سياسات حول الموضوع، واستطلاع كافة الآراء من كافة الجهات للوصول إلى قرارات مناسبة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لرؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التعاون مع كافة الأطراف وبيوت الخبرة والشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، ولتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.