– قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة إن تطوير الحياة السياسية والديمقراطية من برامج عمل الحكومة الملتزمة بتنفيذها وفقاً لتوجيهات جلالة الملك التي شدد على ضرورة الالتزام بها في خطاباته ولقاءاته والأوراق النقاشية الملكية، مشيراً إلى أن الحياة السياسية القائمة على التعددية السياسية لا تأتي إلا من خلال وجود أحزاب وتيارات سياسية تتبنى برامج تمثل أفكار الشعب وهمومه وقضاياه وإيصالها إلى البرلمان.
وبين المعايطة؛ خلال لقاءه اليوم الأثنين في مبنى الوزارة بتياري أحزاب الإصلاح الوطني والتجديد، أن هذه اللقاءات مع الأحزاب هي جزء من سلسلة حوارات تقوم بها الوزارة بهدف تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ قانوني الانتخاب والأحزاب، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في لقاءاتها مع الاحزاب وقامت بدعوتهم لإرسال مقترحاتهم حول تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية.
وبين الوزير؛ أن الهدف من قانون الانتخاب هو الوصول إلى تعددية سياسية قائمة على العمل البرامجي المنظم للوصول إلى برلمان قائم من خلال كتل وتيارات سياسية تمثل الاتجاهات الرئيسية والمتناقضة في المجتمع، تستطيع تشكيل الحكومات البرلمانية في ظل وجود عدد كبير من الأحزاب التي تتشابه في التوجهات والأفكار.
ولفت المعايطة إلى ضرورة أن تكون كافة الأفكار المطروحة حول تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية؛ واقعية وتحافظ على وجهات النظر المختلفة والمتناقضة في المجتمع، مبيناً ضرورة الانفتاح على الجميع من مختلف فئات المجتمع والتركيز على زيادة مشاركة الشباب والمرأة، وأن يكون الشريك الأساسي بها مجلس الأمة.
وأضاف الوزير أن الوزارة معنية بتطوير الحياة السياسية والحزبية في الأردن ومعرفة كافة التحديات التي تواجه ذلك، حيث تقوم الوزارة بالعمل على تقديم الدعم والاستشارات لتوفير بيئة داعمة للأحزاب، منوهاً إلى أن الوزارة لا تصنع الأحزاب إنما تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لذلك في ظل وجود إرادة سياسية حقيقية بذلك مع ضرورة وجود إرادة شعبية والعمل على تغيير ثقافة المجتمع وتشجيعهم على الانخراط بالأحزاب.
من جهتهم قال ممثلو الأحزاب المشاركة أن هذا اللقاء هو بمثابة استجابة مباشرة للتوجيهات الملكية لتطوير الحياة السياسية والحزبية من خلال النظر في تطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية؛ قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، مشيدين بالدور الذي تقوم به وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في التواصل المستمر مع الأحزاب لمعرفة التحديات التي تواجه العمل الحزبي في الأردن والعمل على تذليل هذه التحديات وتحويلها الى فرص يمكن الاستفادة منها لتطوير الحياة السياسية والديمقراطية.
كما أشاروا إلى ضرورة اقناع المجتمع خاصة الشباب بأهمية العمل الحزبي وبناء قواعد جماهيرية تساعد الأحزاب على الدخول إلى البرلمان وتمارس دورها الحقيقي عبر تطبيق برامجها التي تمثل مصالح المجتمع واحتياجاته، مؤكدين أن الحياة السياسية القائمة على التعددية السياسية والحزبية تكون بالشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقدم المشاركون في اللقاء مجموعة من التوصيات والاقتراحات حول تعديل قانون الانتخاب للوصول إلى قانون توافقي يخدم العمل الحزبي في الأردن من خلال حوار وطني بين كافة أطراف ومؤسسات المجتمع بناء على توجيهات جلالة الملك في الأوراق النقاشية الملكية بالتركيز على المراة والشباب.
ودعا ممثلو الأحزاب المشاركة الى ضرورة التواصل المستمر بين الحكومة والأحزاب السياسية عبر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية للعمل على إنضاج فكرة الإصلاح السياسي تحقيقا لما جاء في كتب التكليف السامي التي وجهها جلالة الملك للحكومات المتعاقبة، مشيرين إلى أن الإصلاح السياسي هو المدخل للإصلاح العام للوصول الى دولة مدنية تتحقق بها العدالة وتكافؤ الفرص وتطوير نموذج ديمقراطي أردني.
وحضر اللقاء أمناء عامين أحزاب تيار الإصلاح الوطني؛ أمين عام حزب الاتحاد زيد ابو زيد، أمين عام حزب المحافظين حسن راشد، أمين عام حزب البلد الأمين خليل السيد، أمين عام حزب العدالة الاجتماعية عبد الفتاح النسور، ممثل عن حزب الأردن بيتنا عبد الفتاح العموش وأمناء عامين أحزاب تيار التجديد؛ أمين عام حزب الحياة الدكتور عبد الفتاح الكيلاني، أمين عام حزب حصاد الدكتور مازن ريال، ممثل عن حزب التيار الوطني حمدي مراد.
كما حضر اللقاء أمين عام الوزارة رئيس لجنة شؤون الأحزاب الدكتور علي الخوالدة، ومدير مديرية شؤون الأحزاب عبد العزيز الزبن.
