قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تخفيض المهلة الممنوحة إلى التجار للتخليص على بضائعهم من 6 إلى 3 أيام للحاويات التي تحتوي مواد كيماوية خطرة فقط بما يضمن تخفيض نسبة الخطورة على أرض الميناء إلى 50 بالمئة.
وقال أمين عام السلطة، مفوض الشؤون المالية والادارية والجمارك محمود خليفات، إن الاجراءات الجديدة في الميناء تطبق فقط على المواد الخطرة بحيث تمكث في الساحة المخصصة لذلك 3 أيام، أما المواد الغذائية والطبية والسلع العامة الاخرى فلم يتم التغيير على الاجراءات المتبعة سابقا وتحتفظ بالأيام المجانية الستة الممنوحة للتاجر كي يتمكن من انهاء كافة الاجراءات المتعلقة بإعداد البيان الجمركي دون أي كلف مالية.
واوضح خليفات أن الاجراء الجديد المتعلق بالمواد الخطرة جاء بعد رفع توصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء التي تضم كافة المعنيين الحاصة بحماية ميناء الحاويات من المواد الخطرة، ومنها تخفيض المدة المجانية لمكوث هذا النوع من البضائع من 6 إلى 3 أيام.
وطمأن خليفات التجار والمستوردين بأنه لم يتم اي تغيير على الاجراءات المتبعة منذ بداية الجائحة فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة لهم خاصة الأيام المجانية الستة لإخراج بضائعهم من ساحات الميناء والتخليص عليها، ولن يكون هناك أي رسوم جديدة او كلف مادية على التجار والمستوردين عبر ميناء الحاويات.
واكد أن القرار ليس له علاقة بالمواد الغذائية او السلع العامة ولم يتم فرض أي رسوم إضافية على مدة التخزين وإنما تم تخفيض الفترة المتعلقة بالمواد الخطرة فقط بهدف الحفاظ على سلامة وأمن الميناء الذي تمر من خلاله حوالي 70 بالمئة من تجارة الاردن إلى دول العالم.
بدوره، أكد مساعد مفوض الجمارك والتخزين في السلطة احمد آل خطاب، أن الاجراءات الجديدة التي اصدرتها السلطة تهدف الى تقليل الخطورة في الميناء في حال مكوث المواد الكيميائية الخطرة إلى 50 بالمئة، موضحا انه يتم تحميل المواد الخطرة بشكل مباشر إلى ساحة مخصصة لذلك وفق شروط سلامة عالية.
واضاف، ان اللجان المختصة بأمن الموانئ أوصت بتخزين المواد الخطرة خارج الميناء، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ساحة مجهزة للتعامل مع هذه المواد سيتم افتتاحها قريبا، كما اوصت اللجان بتقليل فترة السماح بتخزين المواد الخطرة إلى 3 أيام لعدم وجود أي مبرر لتخزيها اكثر من ذلك.