بين وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية أن الوزارة تعمل على زيادة ثقة المواطن بالمراكز الصحية والمستشفيات، فضلا عن زيادة ثقة المراكز الصحية والمستشفيات بمركز الوزارة، مؤكدا أن هذا لا يتأتى إلا من خلال زيارات ميدانية.
وأضاف أن الوضع الصحي في المملكة حرج فيما يتعلق بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا ونسب الاشغال بالمستشفيات والالتزام المواطنين بالاشتراطات الصحية.
وتابع الفراية، خلال اجتماع لجنة متابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بجائحة كورونا الثلاثاء، أن الوزارة تعمل بثلاثة مسارات رئيسية مع الجائحة، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ومجلس النواب والجهة المعنية في الدولة.
وقال، إن أول تلك الأمور مسار التطعيم ضد كورونا الذي تقوم به الوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والخدمات الطبية الملكية، مضيفا أنه تم منح حوالي 300 ألف جرعة من لقاح كورونا لغاية اللحظة و700 ألف مسجل على منصة تلقي المطعوم.
ولفت إلى “أننا نتوقع الحصول على مليوني جرعة من المطعوم لغاية نهاية شهر نيسان، بينما بقية المطاعيم البالغ عددها 8 ملايين جرعة موقع اتفاقيات بشأنها”.
وبيّن، أن سبب ذكره لكلمة “متوقعة” كون الشركات المزودة للمطاعيم عليها ضغوطات كبيرة، مؤكدا أن الاتفاقيات مع تلك الشركات واضحة ومحددة بسعر معين وتوقيت محدد وفق الاتفاقيات لكن السلعة باتت نادرة وأصبح عليها تنافس شديد.
وتطرق إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة المنتجة لمطعوم سينوفارم على تزويد الأردن بمليوني جرعة اللقاح، متوقعا وصول 400 ألف جرعة من هذا اللقاح الأسبوع الحالي و600 ألف جرعة الشهر المقبل.
وعن شركة فايزر، قال الفراية إن الشركة ملتزمة مع الأردن حاليا وكل الذين تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم الشركة محجوز لهم الجرعة الثانية، لافتا إلى أن الحكومة وصلت للاستقرار مع شركة فايزر بتزويد الجرعات.
اما المسار الثاني المتعلق بالتزام المواطنين، أكد أن الهدف الرئيسي لهذا الملف هو الوصول إلى صيف آمن وفتح القطاعات إذا كان هنالك استمرار بمنح المطاعيم واذا كان هنالك التزام بالاشتراطات الصحية.
اما المسار الأخير يتعلق بزيادة سعة المستشفيات، قال الفراية ان مستشفيات الوزارة بعضها وصل إلى مرحلة حرجة فيما يتعلق بالسعة، منوها إلى أن التعاقد مع مستشفيات الخاصة لاستخدام أسرة عزل عناية حثيثة وعادية.
ونوه إلى وجود توجه بالحصول على المزيد من أسرة القطاع الخاص، مضيفا أن التوجه يرمي إلى تبليغ القطاع الخاص أن الدولة ستضع يدها على هذه المستشفيات مقابل الثمن في حال الحاجة.
وبيّن، أن الوزارة تعمل على زيادة ثقة المواطن بالمراكز الصحية والمستشفيات، فضلا عن زيادة ثقة المراكز الصحية والمستشفيات بمركز الوزارة، مؤكدا أن هذا لا يتأتى إلا من خلال زيارات ميدانية.
وأكد انه سيتم توزيع الكوادر الصحية في جميع المراكز والمستشفيات بالتساوي وحسب حجم وعدد السكان.
وشدد الفراية أنه لن يتم إبقاء أي طبيب اختصاص “كإداري”، وسيقوم بالعمل الطبي بالإضافة إلى الإداري في المستشفيات القريبة من مركز الوزارة.
وعن الأكسجين في المستشفيات، أوضح الفراية أن هذا الأمر أخذ اهتمام واسعا بعد حادث مستشفى السلط، مؤكدا انه تم الكشف في المواقع المختلفة فيما يتعلق بالأكسجين.
وقال إن موضوع الأكسجين يحد من قدرة الوزارة على استخدام السعة السريرية المتوفرة، والآن نسعى لحلول بحث تكون خطوط الاكسجين متوازية وليست من مكان واحد لاستخدام جميع الأسرة.