رجح مصدر حكومي مطلع أن تحفيز قطاع المركبات، إلى جانب دمج هيئات مستقلة، لتمثل أبرز حزمة إجراءات التحفيز التي ستعلن عنها الحكومة خلال المؤتمر الصحفي اليوم في المركز الثقافي الملكي.
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش بتخفيف العبء عن المواطن عن طريق الحزمة الثانية من الإجراءات التحفيزية، عقدت الحكومة عدة لقاءات مع معنيين بقطاعات اقتصادية مهمة، لأخذ القرارات المناسبة لتحفيز الطلب العام.
بدوره شدد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على عدد كبير من السلع في سلة غذاء المواطن.
وأضاف الحاج توفيق، “كي يشعر المواطن بتأثير واضح من قرارات التحفيز يجب أن تكون هناك حزمة كبيرة من التخفيضات تشمل ضرائب ورسوم جمركية”. قائلا إن “التباطؤ الذي يسيطر على الأسواق لن يعالج الا بحزمة كبيرة من التخفيضات”.
يشار إلى أن هناك أربع شرائح لضريبة المبيعات في المملكة، فغير السلع المعفاة من الضريبة، هناك سلع عليها ضريبة صفر%، وأخرى 4 %، وشريحة عليها نسبة 8 %، وأخرى 16 %.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي قررت في بداية العام 2018، زيادة ضريبة المبيعات على 164 سلعة، ورفعت الدعم عن الخبز في خطوة لزيادة إيراداتها لتغطية عجز الموازنة.
بدوره قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، إن على الحكومة إعادة النظر في 6 قرارات اتخذتها أدت إلى تراجع حاد في نشاط القطاع وركود يزداد يوما بعد يوم.
وبين أنه إذا الحكومة خففت من وطأة تلك القرارات فإن الأثر الإيجابي سيبدأ بالظهور على القطاع.
يشار إلى أن الحكومة منذ مطلع العام 2017 اتخذت قرارا عدلت فيه نسب الاستهلاك على المركبات، وزادت الضريبة على مركبات “البيك أب”، ثم عدلت الضريبة على مركبات الهايبرد، ووضعت ضريبة على وزن المركبة، ثم عدلت نظام شطب المركبات، وأخيرا ألغت إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء من الضريبة.
وبحسب احدث الإحصائيات المتعلقة بالتخليص على المركبات “البنزين والهايبرد والكهرباء” وذلك عن شهر تشرين الأول (أكتوبر)، حيث أظهرت الإحصائيات انه تم التخليص على 38 سيارة كهربائية فقط في المنطقة الحرة الزرقاء.
وبلغ عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهر الماضي 727 مركبة، في حين بلغت مركبات البنزين والديزل 1801 مركبة، بمجموع كليّ بلغ 2566 مركبة.
وأعلنت الحكومة عن حزمة لتحفيز سوق الإسكان والعقار، أولها تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية والأراضي بواقع 50 % حتى نهاية 2019، والاستمرار بتنفيذ قرار الإعفاء من رسوم التخارج، وحصر الأرث حتى نهاية العام الحالي.
وإعفاء أول 150 مترا مربعا من الشقق السكنية من رسوم التسجيل، ونقل الملكية المحدود بأسعار معقولة من خلال توفير أراض بأسعار منخفضة للمستثمرين، بالإضافة إلى تخفيض أسعار أراض من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، وأراض ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. (الغد)