دعا وزير السياحة والآثار نايف حميد الفايز، إلى الحفاظ على التراث العمراني والحضري الذي يعد أداة رئيسة لنقل القيم والتواصل بين الماضي والحاضر وحفظ ودوام ثقافة وحضارة المجتمعات وتعزيز الجذب السياحي وزيادة الفرص الاقتصادية.
وقال الفايز خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري، في مقر الوزارة، الأربعاء، إن الحفاظ على التراث مسؤولية مشتركة من جميع الجهات المعنية، وعلى الجميع التعاون والعمل بتشاركية حقيقية والسير إلى الأمام.
واضاف “يجب العمل على مسارين، الاول للحفاظ على ما هو موجود من المواقع التراثية، والثاني البحث عن مواقع تراثية جديدة وتوثيقها والحفاظ عليها”.
وأشار إلى أهمية تشكيل فرق تدريبية وتوعوية من الخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال الحفاظ على التراث العمراني والحضري، لتدريب موظفي البلديات والجهات المعنية الأخرى على أسس ومعايير تحديد التراث العمراني والحضري، وتصنيفات المواقع التراثية وقيمتها، وكذلك التوعية بأهمية هذا التراث من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية.
بدوره، ثمن أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، الجهود الحثيثة التي نفذتها اللجنة برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية مدير عام دائرة الآثار العامة نائب الرئيس، امين عام وزارة السياحة والآثار، مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وممثلين عن وزارة التخطيط والبيئة والمالية والإدارة المحلية والقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، وأمانة عمان الكبرى، واربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتراث العمراني.
ولفت إلى إطلاق مسابقة تهدف لتوثيق وإعداد الدراسات والمخططات للمباني والمعالم التراثية في محافظات المملكة، ودراسة طريقة إعادة تأهيلها وتشغيلها، ضمن استراتيجيات الوزارة للحفاظ على التراث العمراني والحضري.
من جانبه، قال مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة أحمد الشامي، إن الدائرة تملك خبرة طويلة في توثيق الآثار والتراث، وإعادة تأهيله والمحافظة عليه.
من جهتهم، اكد أعضاء اللجنة؛ جدية الحكومة واهتمامها الكبير بالحفاظ على التراث العمراني والحضري من خلال إقرارها لأسس ومعايير وتحديد التراث والحفاظ عليه، مقترحين توثيق مواقع التراث العمراني والحضري في مختلف محافظات المملكة، وأرشفتها ووضعها في سجل.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في شباط الماضي على أسس ومعايير تحديد التراث العمراني والحضري والحفاظ عليه، والتي صدرت عملا بأحكام المادة 5 من قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2005، بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية.