شرط التحكيم بعقد التأمين .. إضاعة لحق التقاضي وإخضاع في التعويض بصفة قانونية

 شكا مواطنون من قيام شركات تأمين عاملة في الأردن باجبار عملائها على توقيع عقود تحكيم مع عقود التأمين، الأمر الذي يعيق لجوئهم إلى القضاء عند وقوع الحوادث.

وقال مواطنون إن الزامهم بعقود التحكيم يرتب عليهم كلف اضافية عند اللجوء الى التحكيم، وبالتالي يذهب المعظم إلى ترك الأمر بدلا من تكبد هذه الكلف.

وأعتبر مواطنون أن هذا الاسلوب يحرم عدد كبير من متلقي الخدمة تحصيل حقوقهم من شركات التأمين.

الاتحاد العام لشركات التأمين رفض التعليق لـ عمون على الأمر، معتبره قانوني، إضافة إلى أن الخيارات متاحة أمام متلقي الخدمة في ظل تنوع شركات التأمين وخدماتها.

من جهته المحامي زيدون النجداوي، أكد لـ عمون أن وجود شرط التحكيم في عقد التأمين، يحرم المؤمن من اللجوء إلى القضاء والتقاضي، ويلزمه بالذهاب الى التحكيم، الأمر الذي قد يضيع حق المؤمن في الحصول على التعويض المناسب.

وبين النجداوي أن عقود التأمين هي عقود إذعان، أي أن المؤمن مجبر على توقيعها، حيث لا يمكن ترخيص المركبات دون التأمين عليها.

وقال إن الشركات تلجأ الى شرط التحكيم كون كلفة التحكيم عالية وقد لا يستطيع المواطن العادي تحملها، ما يؤدي إلى خضوعه للعرض الذي تقدمه شركة التأمين أيا كانت قيمته، ومهما كان بسيطا.

وأضاف، أن هذه الافعال التي تقوم بها شركات التأمين تضيع حقوق المواطنين وتحرمهم من تحصيلها عبر اللجوء إلى القضاء، في حال اللجوء إلى التحكيم.

بدوره مدير إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وائل محادين دعا المواطنين الذين لا يرغبون بتوقيع عقود تحكيم التوجه إلى شركات تأمين أخرى لا تطبق هذا الشرط.

وقال لـ عمون إن طلب شركات تأمين من مواطنين توقيع عقد تحكيم عند قيامهم بتوقيع عقد التأمين هو أمر قانوني.

وأضاف، أن آلية التحكيم يحددها العقد الموقع بين المواطن والشركة سواء بالاتفاق على محكم أو قيام كل طرف بتسمية محكم.

وبين أن تحمل أجرة التحكيم يتم وفق الآلية المتفق عليها في عقد التحكيم، وتتخذ قرارات التحكيم صفة القرار القضائي.