وقعت النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أكثر من 200 عقد جماعي في عامي 2019 و 2020 ، تضمنت العديد من الحوافز المادية والمعنوية، واستفاد منها العاملون في قطاعات اقتصادية مختلفة.
جاء ذلك على لسان نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية بشرى السلمان في كلمة لها، ضمن جلسة نظمها مؤخرا، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومؤسسة فريدريش أيبرت بمناسبة يوم العمال العالمي، تحت عنوان، “عمالنا بعد عام من جائحة كورونا” .
وأضافت السلمان، استطاع الاتحاد تحقيق العديد من الإنجازات برغم التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا وألقت بتداعيات سلبية على القطاعات العمالية، مشيرة إلى أن نقابة الصناعات الغذائية والتي تمثل قطاعا حيويا استطاعت توقيع 7 اتقافيات جماعية، تحقق من خلالها مكاسب مالية للعمال ومكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى أنها تضمنت البند الخاص بالاتفاقية 190 الدولية والتي تتعلق بمكافحة العنف والتحرش في عالم العمل .
وبيّنت، أنه لابد من الموازنة بين حماية صحة وسلامة المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد، “لقد واجهوا عمالنا اشد التحديات ومروا بأكبر الصعوبات خلال الجائحة كورونا وفقدنا أحباء وأصدقاء ندعوا لهم بالرحمة والمغفرة”.
ولفتت إلى أن العمال هم أحد شركاء الإنتاج ولا بد من الاستثمار فيهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة متغيرات سوق العمل . وأن الجائحة أثرت بشكل كبير على الدول التي تعاني اقتصادياتها من ضعف وقلة الموارد المالية ، لذلك اعتمدت الحكومة على مؤسسة الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة.
وأشارات السلمان، ” أثرت الجائحة على عمل المرأة أكثر من الرجل، هنالك الكثير من أصحاب العمل كانوا مضطرين بتخفيض حجم العمالة وبالتالي كان هناك حالات إنهاء الخدمات للنساء أكثر من الرجال لاعتقاد الكثير من أصحاب العمل أن الرجل هو المعيل للأسرة وبالتالي له الأفضلية بالبقاء في موقع العمل. ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين النساء والرجال بمستويات مرتفعة بسبب الركود الاقتصادي وخاصة النساء اللواتي يملكن مشاريع الصغيرة “.
” أما العاملين في القطاع غير المنظم كانوا الأكثر ضررا نتيجة وضعهم غير المنظم الى حد كبير، بسبب عدم توفر عقود عمل موثقة أو تغطية للضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي. ونتيجة لقرارات الحكومة وإجراءات الإغلاق التي تهدف إلى احتواء الجائحة أصبح معظمهم عاطلين عن العمل او خسر العديد من العمال أعمالهم” بحسب السلمان.
وأشارت، إلى أنه يتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من تداعيات الجائحة، سواء أكانت مالية لدعم الاقتصاد الوطني أو لدعم الفئات الأكثر تأثرا، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والأمن الغذائي وخلق فرص عمل والحد من البطالة.
ودعت السلمان، إلى توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمحافظة على ديمومة عملها وحماية فرص العمل التي توفرها وذلك من خلال إعادة جدولة استحقاق القروض والتوسع في الإعفاءات والتسهيلات والقروض وزيادة القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء السلع الأساسية من الضريبة، لإنعاش الحركة الاقتصادية وتوسيع مظلة شمول مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتطوير التشريعات والعمل وفق مبدأ الحوار الاجتماعي بين شركاء الإنتاج.