بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة د. رياض منصور بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا) ورئيس الجمعية تتضمن موقف دولة فلسطين الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية غير القانونية بشأن الاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما ورد في بيان الناطق باسم الرئاسة د. نبيل أبوردينة وبيان وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين د. رياض المالكي.
وفي هذا السياق، بدأ د. منصور سلسلة من المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن بدءاً بالعضو العربي في المجلس، دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية في مجلس الأمن للتصدي للإعلان غير القانوني الأمريكي، وخاصة ان المجلس سيعقد جلسة يوم الاربعاء الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ حول القضية الفلسطينية حيث سيكون التصدي للموقف الامريكي المنافي للقانون الدولي والشرعية الدولية محور النقاش في هذا الاجتماع. كما يتوقع أن تتمخض الاتصالات مع الأمين العام وكتبه عن صدور موقف واضح للأمم المتحدة بهذا الشأن.
بدوره، أدان د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الاعلان الأمريكي حول المستوطنات، واصفا الاعلان الامريكي بالسقطة والوضاعة السياسية، مشددا انه لا اثر قانوني له، وهو محاولة بائسة لحماية نتنياهو، ومخالفة للقرارات الدولية بما فيها القرار الذي تم اعتماده منذ يومين في الجمعية العامة حول عدم قانونية المستوطنات، بالإضافة الى قرارات مجلس الامن بما فيها القرار 2334 (2016).
واشار المالكي الى ما يشكله هذا الإعلان من تراجع عن المواقف السابقة للإدارات الامريكية ويضع هذه الادارة الامريكية في خانة المعادي للإجماع الدولي، ومعادي للقانون والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لإخفاء جرائم الحرب، والانتهاكات الجسيمة القانون الدولي الجنائي والقانون الانساني الدولي، واتفاقيات جنيف، للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وهذا يضع الادارة الامريكية في خانة المشارك في هذه الجرائم.
وأضاف وزير الخارجية على ان هذا الإعلان يشكل تحريضاً على العنف ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الانسان، باعتبار ان الاستيطان، والضم جريمتين يعاقب عليهما القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين على ان الدبلوماسية الفلسطينية ستستخدم كل الآليات المتاحة تحت هذه القوانين الدولية لمحاسبة كل من ينتهك او يحرض او يشارك في تغطية الجرائم الإسرائيلية، بما فيها هذه الإدارة الامريكية.
كما أكد المالكي على ان القيادة الفلسطينية بدأت بالتحرك تجاه مؤسسات القانون الدولي ومجلس الامن، ولدعوة مجلس وزراء الخارجية العرب ودول عدم الانحياز، لنقاش هذا الانتهاك الأمريكي الأخير، وللعمل مع المجتمع الدولي من اجل ادانة هذا الإعلان، والتأكيد على عدم قانونيته، مشددا على ان القرارات الدولية القادمة ستشكل الرد الحقيقي للمجتمع الدولي على هذا الإعلان.
وطالب د. رياض المالكي دول المجتمع الدولي ادانة هذا الإعلان، واخذ إجراءات في مواجهة المحاولات الامريكية الى اشعال المنطقة، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير على ارضه، ودفن لحل الدولتين القائم على الاجماع الدولي.