عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بضرورة العمل على انفاذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الخامس عشر الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول اوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2018.
واكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ضرورة ايلاء هذا الامر الأهمية التي يستحقها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وكان رئيس الوزراء تسلم الاسبوع الماضي نسخة من التقرير السنوي الخامس عشر حول اوضاع حقوق الإنسان في المملكة والذي تضمن ابرز القضايا والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان والإجراءات الحكومية المطلوبة لمتابعة التوصيات التي يتضمنها التقرير.