طالب مجلس الاعيان الجهات المعنية بانفاذ القانون والحفاظ على النظام العام بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بسلمنا الاهلي ونسيجنا الاجتماعي والعمل على اثارة الفتن ونشر الفوضى، وعليها تطبيق القانون والتصدي لكل من يخرج على النظام العام ويتطاول على هيبة الدولة ويروع الامنين فمثل هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها ، فأمن الوطن والمواطن ثابت لا يمكن قبول التعدي عليه او تشويهه ، واي فعل او عمل يمسه مرفوض وليس أمر للمجاملة أو المراوغة والمداهنة.
واكد المجلس انه وفي ظل الظروف التي نمر بها والتحديات التي تواجهنا والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا ، من الواجب تفويت الفرصة على من يحاولون زعزعة أمننا او يستغلون أي ظرفا لإشاعة الفتن وإذكاء الفوضى .
ورفض مجلس الاعيان محاولات البعض بنوايا خبيثة مغلفة بمطالب شعبوية ومظلمية غير واقعية خلق حالة من الفوضى بمختلف الوسائل داخل الوطن في اطار ممنهج ومدروس، يستهدف تشويه سمعة الاردن، وتكريس نظرية انه يعيش انفلاتا امنيا ، بهدف ضرب حالة الامن والاستقرار التي ينعم بها في ظل محيط ملتهب من حولنا ومليئا بالصراعات .
وأضاف “ان أيّ مطلب حق او مشروع لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش، ولذا فان الجهات المعنية عليها التصدي بحزم وبلا تردد او ابطاء بسرعة محاسبة الخارجين على النظام العام ، وما يرتكبونه من افعال مدانة ومرفوضة بحق الوطن الامن المستقر ، فلا يجوز تحت اي مبرر ان يبقى هؤلاء دون محاسبة وعقاب رادع .
ان ترك الساحة للعابثين بامننا ومثير الفوضى في الوطن والمعتدين على مقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية ، امر نرفضه ولا نقبل به وعلينا جميعا التصدي له بقوة ، فكل واحد منا اين كان موقعه مسؤول عن حماية وطنه واهله .
واكد المجلس في بيانه على ثقته الكبيرة باجهزتنا الامنية وقدرتها على مواجهة هذه الافعال ، لكنه طالب الاردنيين جميعا ان يكونوا سندا قويا لها ، وسدا منيعا لحماية الوطن والتصدي للخارجين على القانون ومن يساندهم ، فحماية امننا الوطني وسلمنا الاهلي ثابت مقدس نرفض المس به، ونرفض قيام اي جهة بحماية من يحاول العبث بثوابتنا الوطنية .
واكد المجلس على ضرورة تطبيق القانون بلا تردد وعدم التهاون مع هذه الفئات ومن يقف معها او يساندها ، فلا تسامح او تصالح مع مثيري الفتن وكل عابث بوحدتنا ونسيجنا الاجتماعي .
وقال المجلس في بيانه ” ان من يحمي مثيري الفتنة والعابثين بسلمنا الاهلي هو شريك لهم بفعلتهم ، فلا يمكن قبول اي مبرر كان ، دفاعا عنهم ، وعن الخارجين على القانون ، فهيبة الدولة تتمثل بانفاذ القانون على الجميع، وتغليظ العقوبات بحق كل متطاول على الدولة وهيبتها فالسكوت عن هذه الممارسات الممنهجة والتهاون بحق مروجي الفتن ومثيري الفوضى، وقاطعي الطرق دون انزال العقوبات الرادعة والمغلظة بحقهم ، امر لا يمكن القبول به، ولا يجوز للجهات المسؤولة عن انفاذ القانون ، ان تسمح لمثل هذه الممارسات ان تصبح ظاهرة في مجتمعنا وواقعا مقبولا، فسيادة القانون فوق كل اعتبار، وهي الاوجب بالتطبيق والانفاذ ” .
وبين مجلس الاعيان في بيانه ان الدولة الاردنية ومنذ التأسيس كانت دولة دستور وقانون ونظام ومن لديه مظلمة او شكوى فالقضاء مرجعية الجميع .
