قررت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تأجيل اجتماعها الاول إلى يوم بعد غد الثلاثاء، بدلا من يوم غد الإثنين.
ومن المفترض أن تنهي اللجنة المهام المطلوبة منها قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الأمة، المقررة بحسب الدستور، في بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وأكد أعضاء من داخل اللجنة التي تم تشكيلها الخميس الماضي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، أنه ستتم دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع لوضع خريطة طريق لإنجاز المهام التشريعية والخطط التي وردت في الرسالة الملكية.
ومن أبرز المحاور التي وردت في الرسالة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
كما ستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وتوقعت المصادر أن يتم تشكيل (4-6) لجان بحيث تتولى كل لجنة محورا واحدا من المحاور الواردة في الرسالة الملكية، علما أن المهلة المتاحة للجنة لإنجاز مهامها، هي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة.
وضمن جلالة الملك سلامة المخرجات وعدم التدخل فيها من اي جهة كانت قبل وصولها إلى مجلس الأمة الذي يتعين عليه التعامل معها وإقرارها على النحو الذي يضمن الوصول إلى رؤية اصلاحية عامة وشاملة، على اعتبار أن ذاك يعد بمثابة صمام أمان واطمئنان للجنة كي تعمل وتجتهد وتقدم ما عليها لوضع قطار الإصلاح على سكته الصحيحة.