بدأت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد في محكمة صلح جزاء عمّان الاثنين النظر في عدة قضايا من بينها قضية تزوير إجازات طبية متهم بها أحد المعلمين بوزارة التربية والتعليم، ووصلت القضية إلى مراحلها الأخيرة قبل النطق بالحكم
واستردت المحكمة مبلغ ثلاثة آلاف و610 دنانير من أحد المقاولين لصالح وزارة التربية والتعليم ووضع المبلغ في صندوق أمانات المحكمة، والدعوى ما زالت مستمرة على عدد من الموظفين بالوزارة بتهمة التهاون في أداء الوظيفة العامة، واساءة استعمال السلطة في قضية جرى تحويلها من قبل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.