اللجنة الملكية تعقد اجتماعا موسعا لبحث ما توصلت اليه الفرعية

 تعقد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عصر اليوم الأحد، اجتماعا موسعا يضم كافة أعضائها الـ 91، برئاسة رئيس اللجنة، سمير الرفاعي.

ويبحث الاجتماع ما توصلت إليه اللجان المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، ويعرض رئيس كل لجنة فرعية المداولات والقوانين التي جرت مناقشتها في اجتماعاتها الأخيرة.

لجنة الأحزاب، أقرت أربعة مواد من توصيات مشروع قانون الأحزاب بشكل توافقي بين أعضائها، وعقدت سلسلة اجتماعات، وجرى إنجاز بعض الأمور.

وتوافقت لجنة تمكين الشباب، على تخفيض سن المترشح للانتخابات النيابية، وقال رئيس اللجنة، محمد أبو رمان، إن “من غير المعقول وجود فجوة بين سن الترشح وسن الانتخاب كما هو معمول به في قانون الانتخاب النافذ”.

وأكد أن دور لجنة الشباب يتمثل بوضع تصورات ومقترحات لتعزيز دور الشباب في عملية صنع القرار، لافتا النظر إلى أن اللجنة ستقدم توصياتها المتعلقة بقانون الانتخاب وقانون الأحزاب والإدارة المحلية والتعديلات الدستورية، إضافة إلى تقديم ورقة شاملة تتحدث عن السياسة المتعلقة بالشباب.

لجنة تمكين المرأة، أوصت بتعزيز حضور المرأة في مجلس النواب من خلال تخصيص 30% من مقاعد المجلس للمرأة، ووضعت آلية عمل جرى من خلالها التواصل مع جهات متعددة من منظمات وهيئات ونشطاء، وتم التنسيق مع السيدات في اللجان الفرعية الأخرى.

وقالت رئيسة لجنة تمكين المرأة سمر الحاج حسن، إنه جرى “مناقشة بعض المقترحات مع رئيس لجنة الأحزاب، لأنه لا يمكن فصل المرأة عن العمل الحزبي”، مشيرة إلى أنه “تم وضع توصيات تتعلق بقانون الأحزاب تراعي ظروف المرأة في مختلف البيئات”.

وقال رئيس لجنة الأحزاب عدنان السواعيـر، إن لجنة الأحزاب توافقت على تعريف الحزب في مشروع قانون الأحزاب الجديد المفترض إنجازه ضمن اللجنة.

وأضاف أن تعريف الحزب المتوافق عليه في لجنة الانتخاب والمكتب التنفيذي للجنة الملكية هو “تنظيم سياسي وطني برامجي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة سندا لأحكام القانون يتألف من أردنيين وأردنيات تجمعهم أهداف ورؤى وأفكار مشتركة وقيم المواطنة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية وغايات مشروعة من خلال خوض الانتخابات بشتى أنواعها بما فيها الوصول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للدستور”.

اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؛ هي: الانتخاب وتضم 20 عضوا، لجنة الأحزاب وتضم 22 عضوا، لجنة الإدارة المحلية وتضم 22 عضوا، لجنة تمكين الشباب وتضم 12 عضوا، ولجنة تمكين المرأة التي تضم 14 عضوا، ولجنة التعديلات الدستورية المتصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي وتضم 11 عضوا.