أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه سيصار إلى تطبيق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الاداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية للمواطنين، والتي قد تكون السبب بحالات الغرق والوفاة.
وقال المصدر، إن بعض المواطنين يقومون بانشاء برك مائية داخل المزارع الخاصة، ويعملون على تأجيرها مقابل بدل مادي دون توفير أي من متطلبات السلامة العامة، الأمر الذي يعرض مستأجري هذه المزارع والبرك لخطر الغرق، وهو ما تم بالفعل خلال المرحلة الاخيرة.
وأوضح المصدر، أن هذه الاعمال تشكل خطرا على حياة المواطنين وسلامتهم، ولا بد من وقف ذلك حفاظا على أرواح المواطنين.
وأضاف أن المسابح العامة ترخص وفق التشريعات النافذة وبما يكفل توفير شروط السلامة العامة وتوفر المنقذين بعكس الواقع المؤسف للبرك المائية في المزارع الخاصة.
