ألمانيا تخصص 483.7 مليون يورو مساعدات جديدة للأردن

 اختتمت اليوم المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2021، والتي عُقدت برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة عن الجانب الأردني، وترأس الاجتماع عن الجانب الألماني الدكتورة ماريا فلاتشسبارث (Maria Flachsbarth) وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وتم الاتفاق مع الجانب الألماني على محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية- الأردنية لهذا العام والذي تضمن تخصيص ما مجموعة (483.69) مليون يورو كمساعدات جديدة للمملكة من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة ستوجه لتمويل مشاريع تنموية قطاعية ذات أولوية وكذلك لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وفي التفاصيل؛ فقد تم تخصيص مبلغ (344.37) مليون يورو كمساعدات تنموية لتمويل مشاريع لدعم قطاعات حيوية من خلال منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة سيكون منها مبلغ (300) مليون يورو كمساعدات مالية لدعم قطاعات مختلفة مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في توفير مزيد من فرص العمل، ومبلغ (44.37) مليون يورو كمنح على شكل مساعدات فنية، وتخصيص مبلغ بقيمة (36.6) مليون يورو تمثل التزامات سابقة كانت قد أعلنت عنها ألمانيا خلال العام 2021، ومبلغ مساعدات منح بقيمة (102.72) مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وذلك لتمويل مشاريع للمجتمعات المستضيفة ولدعم اللاجئين السوريين.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال افتتاح أعمال المحادثات الأردنية-الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام 2021 أهمية وتوقيت هذه المحادثات للأردن وذلك بعد الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية وإطلاق برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي الجديد للأعوام 2021 – 2023، والإجراءات المتخذة للبدء بالتعايش مع الجائحة، مضيفاً أن المحادثات قد فرت الفرصة للجانبين للبحث في الأولويات والمشاريع القطاعية ذات الأولوية الحالية والمستقبلية والتوافق بشأنها، كما عقدت بطريقة تشاورية متبادلة وضمن أجواء بناءةً وشفافة.

وأشاد الوزير الشريدة بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا الهادفة إلى خدمة مصالح الطرفين الصديقين برعاية واهتمام متواصلين من القيادة لدى الجانبين، وأن ألمانيا تعتبر من شركاء الأردن التنمويين ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن شكر وامتنان حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية لألمانيا على المساعدات التي قدمتها للأردن والتي ساهمت وتساهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني، إلى جانب المساعدات الإضافية لتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين. مبيناً أن كل ذلك يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق من خلال التزامها بتوفير المساعدات المالية والفنية للمساهمة في مواجهة هذه التحديات.

واستعرض الوزير الشريدة خلال المحادثات الواقع الحالي للأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن (خاصة ما يتعلق بمعدل النمو الذي واجه انكماشاً العام الماضي، وارتفاع معدل البطالة) مبيناً أن هذه التحديات ازدادت حدة نتيجة لتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة.

كما تم إطلاعهم على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 والذي جاء ليركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية، كما تتضمن أولويات برنامج عمل الحكومة مكوناً مهماً يتعلق بالمشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يتوخى منها تحفيز الاستثمار والنمو في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.

وأكد الوزير للجانب الألماني على الأهمية التي يوليها الأردن لقروض سياسة التنمية لدعم الموازنة العامة بشروط ميسرة وكذلك تنفيذ الاصلاحات القطاعية (وخاصة في التعليم، والمياه)، ومطالبة الجانب الألماني بمواصلة توفير حزمة من المساعدات من التمويل الميسر لدعم الموازنة والقطاعات ذات الأولوية.

كما تم تقديم شرح عن برنامج التشغيل الوطني الذي تعمل الحكومة على تطويره للعامين 2022 و2023 باعتباره أحد المكونات الرئيسة لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي وأنه من الأهمية بمكان الحصول على الدعم الفني والمالي لهذا البرنامج من ألمانيا بالنظر إلى الخبرات التي تمتلكها ألمانيا في هذا القطاع.

كما تم خلال المحادثات تسليط الضوء على سير العمل بتحضيرات المشروع الاستراتجي في قطاع المياه-الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان) ومطالبة الجانب الألماني بتوفير الدعم الميسر للمشروع وخاصة منح.

كما بين الوزير اهتمام الأردن بالمساهمة في الجهود الدولية للحد من التغير المناخي حيث تم إعلام الجانب الألماني عن إقرار مجلس الوزراء لوثيقة المساهمات المحدّدة وطنيّاً لخفض انبعاثات الغازات الدّفيئة، والتي تعتبر متطلّباً أساسياً لاتفاقيّة باريس للتغيّر المناخي التي انضمّ إليها الأردن عام 2015.

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي على مضي الأردن بتنفيذ الاصلاحات المختلفة مشيراً إلى مصفوفة الإصلاح الوطنية التي تتضمن إصلاحات بعدد يزيد عن 300، وكذلك مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تمضي بشكل متوازٍ مع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تعمل الحكومة على تنفيذها وتساهم في مسيرة التنمية والتحديث والتطوير التي يواصل الأردن انتهاجها.

كما تطرق الوزير الشريدة خلال المحادثات إلى قضية اللاجئين والتي تعتبر من الموضوعات التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي والحاجة إلى نظرة مختلفة للتعامل مع أزمة اللجوء على فرض أن هذه الأزمة مستمرة ولفترة لا تقل عن عقد من الزمن، مضيفاً أن قضية اللاجئين السوريين تسببت بضغوط كبيرة على الاقتصاد الوطني وتتواصل تداعياتها على القطاعات الاقتصادية بما في ذلك استنزاف في الخدمات العامة والبنية التحتية والموارد وسوق العمل، وفي الوقت الذي يقدر فيه الأردن جهود ودور ألمانيا في دعم الأردن إلا أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية.

كما أفصح رئيس الوفد الألماني خلال المحادثات عن تأكيد بلاده على أن ألمانيا تظل شريكاً وثيقاً وموثوقاً للمملكة الأردنية الهاشمية مضيفاً “أنا فخور بأن أعلن أن دعم التعاون الإنمائي الألماني للأردن لعام 2021 سيصل إلى ما يقرب من 500 مليون يورو لدعم جهود الأردن في المضي قدماً بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، كما ستواصل ألمانيا إلى جانب ذلك دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم”.

وعلى هامش المحادثات الرسمية التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مع مجموعة من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين الألمان المعنيين بملف التعاون التنموي مع الأردن، حيث التقى مع كل من الدكتورة ماريا فلاتشسبارث (Maria Flachsbarth) وزير دولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور اكهارد فرانز (Eckhard Franz) المدير العام للسياسة الاقتصادية الخارجية في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة (BMWi)، والدكتور بيتر رامزاور (Peter Ramsauer)/رئيس لجنة المساعدات الخارجية ورئيس غرفة التجارة العربية الألمانية، والدكتورة مكائيلا باور (Michaela Baur)/المدير العام للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لأوروبا والمتوسط وآسيا الوسطى، والسيد جاكوب فون ويزساكر (Jakob von Weizsacker)/المدير العام وكبير الاقتصاديين في وزارة المالية الاتحادية الألمانية، والدكتور اندريا هوسر (Andrea Hauser)/عضو مجلس إدارة بنك الإعمار الألماني، وعدد من الأعضاء من البرلمان الألماني البوندستاغ.

حيث عبر الوزير الشريدة في بداية اللقاءات عن تقدير الأردن لألمانيا على الاستجابة والدعم للأولويات التي حددتها الحكومة في مجالات المياه والتعليم والتوظيف والتدريب والتعليم التقني والمهني والطاقة، بما في ذلك دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الأذرع التنموية للحكومة الألمانية في تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الإنمائية في الأردن في إطار التعاون الإنمائي الألماني-الأردني (وخاصة بنك الإعمار الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض).

وتم وضع هؤلاء المسؤولين بصورة الأداء الاقتصادي ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن خاصة ما يتعلق بانخفاض معدل النمو، وارتفاع معدل البطالة والتي تمثل التحدي الأكبر أمام جهود التعافي الاقتصادي والتي تصل إلى نسبة مرتفعة بين الشباب، وتأثيرات وتداعيات وباء الكورونا على القطاعات الانتاجية المختلفة إلى جانب التحديات الناجمة عن استمرار أزمة اللاجئين السوريين على القطاعات الاقتصادية.

كما وفرت اللقاءات الفرصة لإطلاعهم على برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 – 2023 والذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بالإضافة الى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية الوطنية. كما تم إطلاعهم على أهم المشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي في قطاعات ذات أولوية كالنقل والبنية التحتية من مياه وطاقة متجددة ومدارس.

وأكد الوزير خلال المحادثات على أهمية قروض سياسة التنمية لدعم الموازنة وكذلك تنفيذ الاصلاحات القطاعية (وخاصة في التعليم، والمياه) والتي ما تزال تلعب دوراً فعالاً في تنفيذ الإصلاحات والسياسات القطاعية، وحث الجانب الألماني على مواصلة توفير التمويل الميسر لدعم الموازنة والقطاعات ذات الأولوية.

كما بين الوزير الجهود التي تدعم إدماج النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والسعي للقيام بالمزيد في هذا الصدد.

كما عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي حواراً اقتصادياً مع مجموعة رجال أعمال ومستثمرين ألمان شارك فيها أعضاء في البرلمان الألماني ورئيس غرفة التجارة العربية-الألمانية، حيث تم اطلاعهم على الميزات التي يتمتع بها الأردن في القطاعات المختلفة وكوجهة جاذبة للاستثمار واهمية الاستفادة من قبل المستثمرين الألمان من هذه المزايا، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة اللقاءات بين رجال الأعمال من الجانبين التي من شأنها استكشاف إمكانات الاستثمار والتجارة بين البلدين، كما تم التأكيد لهم على مضي الأردن بتحديث منظومة الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال من خلال إصلاحات إجرائية وتشريعية محددة تقوم بتنفيذها الحكومة الأردنية في هذا الجانب.

من جانبهم، أكد المسؤولون الذين تم الالتقاء بهم على دور الأردن الهام في المنطقة وكعامل استقرار، وعلى الاصلاحات التي يتخذها الأردن وينفذها في مختلف المجالات، ومعبرين عن شكرهم للأردن على استضافة هذا العدد من اللاجئين وعلى تفهمهم للتحديات التي يواجهها الأردن والتي رافقت هذه الاستضافة ومتطلباتها المالية والقطاعية المختلفة إضافة إلى الحاجة لمواصلة توفير الدعم للموازنة العامة لتلبية الاحتياجات التمويلية وعلى توفير الدعم المالي والفني للأردن للتعامل مع المستجدات والتطورات والاحتياجات الملحة وذات الأولوية باستخدام الأدوات التمويلية المتوفرة لدى الجانب الألماني والتي اثبتت نجاعتها في دعم المملكة، ومؤكدين على استمرار ومواصلة الوقوف إلى جانب الأردن في هذه الظروف.

كما وشارك في المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية في برلين كل من أمين عام وزارة العمل وأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية وأمين عام سُلطة المياه والقائم بأعمال السفارة الأردنية في برلين.