الشريدة يحث المجتمع الدولي على تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

 أَطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة السبت، عدداً من سفراء وممثلي الدول المانحة على التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والاعباء الاقتصادية الناجمة عن موجات اللجوء السوري والنموذج الأردني للتعامل مع هذه التحديات، وذلك خلال اجتماع عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الازمة السورية واستضافة اكثر من 3ر1 مليون من اللاجئين السوريين في الاردن والتي فاقمت من الاعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة، مؤكداً أهمية زيادة واستدامة مساندة المجتمع الدولي للأردن في هذا المجال.

كما حث الوزير الشريدة المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديداً الأردن، وذلك في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية من قبل الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين حيث حيث دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي في هذا الإطار المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم اعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة كورونا، حيث تبلغ الاحتياجات المالية للخطة حوالي 4ر2 مليار دولار أمريكي، والتي تهدف الى تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وكذلك لتمكين الحكومة من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.

وأطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي في هذا الصدد، المجتمع الدولي على الجهود التي قام بها الأردن تجاه اللاجئين السوريين في مجالات التعليم والحماية وسبل العيش والصحة بما في ذلك توفير اللقاحات للاجئين ضد الكورونا وغيرها من الخدمات، مؤكدا على أن دعم المجتمع الدولي للأردن في هذا الوقت ضرورة ملحة وقصوى لتمكين الأردن من الاستمرار بالقيام بالدور الانساني الذي يقوم به نيابة عن المجتمع الدولي تجاه اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه.

من جانبهم، أشاد المشاركون في الاجتماع بدور الأردن المتميز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه اللاجئين، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم بالرغم من شح الموارد المتاحة، كما أكدوا على استمرارهم ببذل الجهود لتوفير الدعم المالي للحكومة الأردنية في هذا الاطار، مبدين تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالها للاجئين بما في ذلك أولوية دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مؤكدين على ضرورة التركيز على نوعية وفعالية المساعدات للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل. كما أكد المشاركون في نهاية الاجتماع على أهمية عقد مزيد من الاجتماعات واللقاءات لبلورة تصور واضح حول التعامل مع هذه الأزمة في المستقبل القريب.