نشر ديوان المحاسبة، اليوم الأربعاء، نص تقريره للعام 2020، حول التجاوزات والمخالفات التي وردت في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
للاطلاع على نص التقرير .. انقر هنا
من جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، ان الديوان التزم بالنصوص الدستورية والقانونية والتي تحتم على الديوان تسليم تقريره السنوي عند بداية الدورة العادية يأتي تتويجاً لجهد كوادر ديوان المحاسبة في ظل الظروف الإستثنائية التي مرت بها البلاد خلال جائحة كورونا.
وأضاف حداد ان التقرير السنوي لعام 2020 يتضمن أهم التجاوزات والمخالفات المرتكبة من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال عام 2020 والتي لازالت قائمة دون تصويب.
وبين حداد ان تقرير 2020 يتكون من ستة فصول تضمن الأول منها أهم إنجازات الديوان خلال العام 2020 في حين تناول الفصل الثاني تحليلاً وتدقيقاً للحسابات الختامية للموازنة العامة والوحدات الحكومية وتحليلاً لبيان المركز المالي للخزينة لعام 2020 علاوة على تحليل للدين العام للفترة (2017-2020) في حين اشتمل الفصل الثالث على تقارير لتقييم الأداء والبيئة لعدد من القطاعات المالية والإقتصادية والبيئية فيما تضمن الفصل الرابع تدقيقاً لقيود وسجلات وحسابات الشركات التي تمتلك الحكومة ما نسبته 50% فأكثر من رأسمالها وتحليل البيانات المالية لها، بينما تضمن الفصل الخامس أهم المخرجات الرقابية التي تم إحالة جزءاً منها للقضاء بناءً على تنسيب لجان متخصصة نظراً لوجود نقص او إعتداء على المال العام في حين ان الجزء الآخر تم تحويله الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاجراء المزيد من التحقيق نظراً لوجود شبهة فساد فيها، كما تضمن الفصل السادس عدداً من الأبواب أبرزها اهم المخالفات المرتكبة بإستخدام المركبات الحكومية وأهم المخرجات الرقابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.
وشدد حداد على ان التقرير السنوي لايعكس الجهد المبذول من قبل كوادر الديوان بإعتبار ان مايرد في التقرير هي المخالفات غير المصوبة فقط ، وان كوادر الديوان تقوم خلال العام بالتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة والمشاركة في اللجان المشتركة ومتابعة وتصويب المخالفات أولاً بأول بحيث لا يتم إدراج ما صوب منها في التقرير السنوي. موضحاً بأن الديوان يقوم أيضاً بالعديد من المهام الرقابية كالتدقيق على المنح والقروض والمساعدات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي ويعد حولها تقارير مفصلة لا تدرج في التقرير السنوي.