اعتمدت جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الخميس، نصا تاريخيا يحدد القيم والمبادئ المشتركة اللازمة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة سليمة.
ويتغلغل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، من حجز الرحلات الجوية والتقدم بطلب للحصول على قروض إلى قيادة السيارات ذاتية القيادة. كما أنه يستخدم في مجالات متخصصة مثل فحص السرطان أو للمساعدة في خلق بيئات شاملة لذوي الإعاقة.
وفقا لليونسكو، يدعم الذكاء الاصطناعي أيضا عملية صنع القرار من قبل الحكومات والقطاع الخاص، فضلاً عن المساعدة في مكافحة المشكلات العالمية مثل تغير المناخ والجوع في العالم. ومع ذلك، تحذر الوكالة الأممية من أن التكنولوجيا “تولد تحديات غير مسبوقة”.
وفي هذا السياق أوضحت اليونسكو “أننا نرى مجموعة من التحديات مثل تفاقم التحيز الجنساني والإثني، وتعرض الخصوصية والكرامة والأهلية لتهديدات جدية، وبروز خطر المراقبة الجماعية، وزيادة استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي غير الموثوق بها في مجال إنفاذ القانون. ولم يكن يوجد حتى الآن معايير عالمية تتصدَّى لهذه المسائل.”
بالنظر إلى ذلك، يهدف النص الجديد المعتمد إلى توجيه بناء البنية التحتية القانونية اللازمة لضمان التطور الأخلاقي لهذه التكنولوجيا.
وبحسب المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي “يحتاج العالم إلى وضع قواعد للذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على البشرية، وتعتبر التوصية إحدى هذه القواعد الرئيسية، فهي تحدِّد أول إطار تقنيني عالمي، وتحمِّل الدول مسؤولية تطبيقه على الصعيد الوطني لديها. وستقدِّم اليونسكو الدعم إلى دولها الأعضاء المائة والثلاثة والتسعين، وتطلب منها تقديم تقارير دورية عن التقدم الذي تحرزه والممارسات التي تطبقها”.
ويهدف النص إلى تسليط الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي، مع تقليل المخاطر التي ينطوي عليها أيضا. وفقا لليونسكو، فإنه يوفر دليلا لضمان أن التحولات الرقمية تعزز حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة والخصوصية، ووضع سياسات عملية المنحى حول إدارة البيانات والتعليم والثقافة والعمل والرعاية الصحية والاقتصاد.
تتمثل إحدى توصيات النص الرئيسية في حماية البيانات، بما يتجاوز ما تفعله شركات التكنولوجيا والحكومات لضمان مزيد من الحماية للأفراد من خلال ضمان الشفافية والأهلية والتحكم في بياناتهم الشخصية. كما تحظر التوصية صراحة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للتقييم الاجتماعي والمراقبة الجماعية.
ويشدد النص أيضا على أنه ينبغي على الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي تفضيل اختيار وسائل الذكاء الاصطناعي التي تتسم بالكفاءة في استخدام البيانات والطاقة والموارد، كي تسهم هذه الوسائل في ضمان توطيد دور الذكاء الاصطناعي البارز باعتباره إحدى أدوات التصدي لتغير المناخ ومعالجة القضايا البيئية.
وفي هذا السياق قالت مساعدة المديرة العامة لليونسكو لشؤون العلوم الاجتماعية والإنسانية، غابرييلا راموس: “يجب أن تتسم القرارات التي تؤثر في ملايين البشر بالعدل والشفافية وأن تكون قابلة للدحض. ويجب أن تساعدنا هذه التقنيات الحديثة في التصدي لأبرز التحديات التي تعترض طريقنا في عالم اليوم، وذلك على غرار استفحال أوجه عدم المساواة والأزمة البيئية، أي أنّه يجب ألّا تساهم هذه التقنيات في تعميق هذه التحديات.”
