خاطبت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، اليوم وزارة العمل بشأن مطالب عمالية للعاملين في قطاع المخابز والحلويات، تتضمن حرمانهم من الاستقرار الوظيفي، وعدم وجود عقود عمل، ومخالفات تتعلق بالأجور وساعات العمل وعدم الاشتراك بالضمان، وغيرها
وأوضحت النقابة، في بيان صحافي اليوم، أنها خاطبت الوزارة بشأن قضية العمال للبدء بإجراءات معالجتها بالشكل الذي يكفل حقوقهم ويضمن عدم التغول عليها، بالشراكة مع الأطراف المعنية وبرعاية وزارة العمل بوصفها من ترى الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج.
وبينت النقابة أنها احتضنت في مقرها يوم الجمعة، اجتماعا ضم ممثلين عن العاملين في قطاع المخابز، للاطلاع على ظروف عملهم، وبحث مطالبهم، بحضور رئيس النقابة بشرى السلمان.
وبحسب البيان، فإن مطالب العاملين تتمثل بتوفير الأمن الوظيفي والمعيشي لهم، وضمان عدم إنهاء خدماتهم دون وجه حق، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة عند الاستغناء عن خدماتهم، وشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وبين العاملون، أن أصحاب العمل في قطاع المخابز يفضلون العمالة الوافدة على العمالة المحلية، حيث الأولى ترضى بأجور أقل وساعات عمل أطول، وتقبل بأي ظروف عمل، على حد وصفهم. معتبرين ذلك، تهديدا لحقوقهم لعدم إمكانية الحصول على فرص عمل توفر لهم العيش الكريم لهم ولأسرهم. كما طالبوا وزارة العمل بإعادة النظر بقرار السماح لأصحاب المخابز باستقدام العمالة الوافدة، موضحين أن أصحاب المخابز لا يلتزمون بقرار الوزارة القاضي بتشغيل 6 عمال وافدين، شريطة تشغيل عاملين أردنيين مسجلين بالضمان الاجتماعي.
” في المخبز الذي كنت أعمل فيه 16 عامل وافد و 6 أردنيين فقط” بحسب أحد العمال، الذي بيّن أن بعض أصحاب المخابز يحاولون التخلص من العمال الأردنيين ليوظفوا مكانهم عمالة وافدة.
وبين العاملون، أن أصحاب المخابز يمارسون سلطة على العمال بشكل تعسفي، وذلك بالضغط عليهم للعمل ساعات أطول من المنصوص عليها في قانون العمل، كأن يعمل العامل 12 ساعة متواصلة، مع الحرمان من حق الحصول على إجازات سنوية أو مرضية، إلى جانب عدم الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي، وعدم دفع بدل عمل إضافي عن أيام العطل الرسمية، إلى جانب الخصم من الأجور عند التغيب عن العمل لأسباب مرضية أو طارئة.
وبين العاملون، أن أحد أبرز التحديات التي يعاني منها عمال القطاع، تتمثل بعدم وجود عقد عمل يحفظ الحقوق، إذ لا وجود لعقد مكتوب، موضحين أن العمل في كثير من الأحيان يتم بـ “المياومة”، أو يبقى العقد التجريبي ساري المفعول دون عقد معتمد بين الطرفين. كما أشاروا إلى ممارسة يقوم بها أصحاب مخابز وذلك بالتوقيع على “مخالصة” يتنازل فيها العامل عن كامل حقوقه.
كما انتقد العاملون بشدة، إجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي في التفتيش، موضحين أنه في حالات عديدة يكون الأجر المعتمد لدى الضمان ليس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل، كما أن صاحب العمل يقوم بتهديدهم كي لا يفصحوا عن الأجر الحقيقي لهم.
بدورها، قالت السلمان، إن النقابة، وانطلاقا من دورها في رعاية مصالح العمال في قطاع الصناعات الغذائية، تتبنى مطالب عمال المخابز، وستقوم بمتابعة القضية مع وزارة العمل للتباحث بشأنها ومعالجتها بالشكل الذي يكفل حقوقهم ويضمن عدم التجاوز عليها، ويسهم في إيجاد الحلول المناسبة لها، مشيرة إلى ضرورة ايجاد صيغة لتنظيم العمالة الوافدة في القطاع دون المساس بحق العمالة الأردنية.
“النقابة ستكثف جهودها في المرحلة القادمة مع نقابة أصحاب المخابز والحلويات بالتعاون مع وزارة العمل، للتشاور بشأن قضية العمال، عملا بحق المفاوضة الجماعية الذي كفله قانون العمل لمنظمات العمال، للوصول إلى معادلة تحفظ حقوق الطرفين وتحافظ على عجلة الإنتاج”، بحسب السلمان.
وتابعت، نأمل أن تكون المفاوضة الجماعية فاعلة ومثمرة مع أصحاب العمل في قطاع المخابز، وأن تخرج بنتائج إيجابية من شأنها معالجة الانتهاكات العمالية التي يمارسها بعض أصحاب العمل، وفيها تغول على حقوق أساسية كفلها القانون، مشيرة إلى أن “الاتفاق على عقد عمل جماعي يشمل عمال القطاع” هو الأداة المناسبة التي تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء وهي السبيل للوصول إلى اتفاق يمنع وقوع النزاعات العمالية.
وأوضحت أن، إنهاء خدمات العاملين في المخابز، فيه تجاوز واضح على قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، والتي كفلت للعامل حقه في الحفاظ على الأمن الوظيفي وعدم فقدانه للعمل جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، معتبرة في الوقت ذاته، تسريح العمال بهذه الطريقة تهديد للأمن الاجتماعي لشريحة واسعة تعمل في القطاع، مشيرة إلى أن قطاع المخابز لم يتوقف عن العمل خلال الجائحة.