أكد وزير العمل نايف استيتية أن الوزارة حريصة على التشاركية مع مختلف قطاعات ومؤسسات القطاع الخاص ومنها التجارية والخدمية.
وأشار خلال لقائه، الأربعاء، مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية، إلى أن خفض نسب البطالة يعتمد بالدرجة الأولى على ارتفاع نسب النمو الاقتصادي، وبالتالي النشاط الاقتصادي الذي يولد فرص العمل.
وأضاف أنه يوجد مهن معينة يعزف عنها الأردنيون ولا يكمن السبب بثقافة العيب بل بعدم وجود مسار وظيفي واضح لهذه المهن، مشيرا إلى أن العديد من المهن أصبحت تعتمد على التكنولوجيا وهناك دراسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعداد كتاب للثقافة المهنية.
وحول التدريب المهني، أوضح استيتية أنه لا ينحصر فقط بالمهن الصناعية وإنما يمتد إلى مختلف القطاعات الأخرى كالقطاعات التجارية الخدمية، منوها إلى أنه سيجري دراسة التشاركية مع القطاع الخاص للاستفادة من خبرة مختلف القطاعات في إدارة مراكز ومعاهد مؤسسة التدريب المهني.
وبين استيتية أن تنظيم سوق العمل وتحديد احتياجاته بشكل واضح وتقديم التدريب الحقيقي لما يحتاجه السوق من مهن يسهم في تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص.
وأكد أن الوزارة حريصة على استكمال تطوير خدماتها الكترونيا خدمة للقطاع الخاص ولتبسيط وتسهيل الإجراءات وسيجري اخضاع فرق التفتيش لبرامج تدريبية إضافية.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، بدوره، أن البطالة تعتبر الهم الأكبر المشترك التي تواجه الأردن وتقلق القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة وضع آليات تسهم في معالجتها.
وأشار إلى ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دورا كبيرا في وضع البرامج الهادفة لمعالجة البطالة، مؤكدا أن ذلك يتطلب تعزيز التشاركية بين القطاعين.
ولفت الكباريتي إلى الدور الذي يلعبه القطاع التجاري والخدمي في توفير فرص العمل والتشغيل، مشيرا إلى وجود ما يقارب نصف مليون عامل وعاملة بالقطاع غالبيتهم من الأردنيين.
وشدد على ضرورة الاهتمام ببرامج التدريب المهني وتوسيع قاعدة المهن والحرف التي يجري تدريب الشباب عليها وإعطاء القطاع الخاص دورا كبيرا بهذا الخصوص.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر بإجراءات التفتيش التي تنفذها وزرة العمل ومختلف الجهات الرسمية وبخاصة في ظل الظروف التي تواجه مختلف القطاعات جراء تبعات جائحة كورونا.
وطرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلو القطاعات التجارية، خلال اللقاء، العديد من القضايا التي تهم أعمال القطاع التجاري بعموم المملكة وبمقدمتها التفتيش ودعم المستثمر المحلي وتاريخ العمل وتشجيع الشباب على التوجه نحو العمل بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وأكدوا ضرورة الاهتمام بالتعليم الحرفي والتقني وبرامج التدريب المهني وإعطاء القطاع الخاص دورا فيها واستحداث برامج تدريبية بالمهن التجارية والزراعية والتشجيع على إنشاء مدارس حرفية وإعادة النظر ببعض أوامر الدفاع وعدم إقرار التأمين الصحي الشامل قبل إجراء حوار حوله.