قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، إنّ المناقشات التي تجري حول حزمة التعديلات ترمي إلى الوصول لأعلى درجات التوافق
وأضاف العودات، خلال اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 بحضور لجنة المرأة النيابية وملتقى البرلمانيات وممثلات عن القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي، “الكل يعلم أننا أمام نقطة تحول تاريخية في الحياة السياسية”.
ولفت إلى أن حزمة الإصلاحات السياسية تمثل عنوانا للمرحلة وخاصة أننا ندخل المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.
وبيّن أنّ الأهداف الأساسية التي ولدت على أساسها التعديلات تتمثل بتمكين الأحزاب وتمكين الركن البرلماني من أداء وممارسة دوره الدستورية كما يطمح إليه الجميع.
العودات كان قد قال إن المقترحات المقدمة بشأن حزمة الإصلاحات محط اهتمام اللجنة للاستفادة منها عند إقرار التعديلات الدستورية بصورتها النهائية قبل رفعها إلى مجلس النواب.