الرفاعي: أي حديث عن ربط الهوية الجامعة بالتوطين هو افتراء

– التقى رئيس الوزراء الأسبق، رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الطفيلة اليوم، عددا من النشطاء والناشطات، وعددا من الفعاليات النقابية في المحافظة بدعوة من الدكتور غازي المرايات.

في مستهل اللقاء أكد الرفاعي أن الطفيلة كانت دوما من أبرز المحافظات على مستوى النشاط السياسي والحزبي منذ بدايات تأسيس المملكة، كما ظل النشاط الحزبي والسياسي ملازما لأهلها الذين كان ومازال لهم دور بارز على الساحة الوطنية.

وأشاد الرفاعي بالحياة الحزبية النشطة في الطفيلة، مؤكدا أن الجميع معني بأن يكون له دور ومساهمة في المرحلة المقبلة من حياة الوطن سياسيا وحزبيا، مشيرا إلى أنه كلما كانت نسبة النشاط الحزبي في أي منطقة أعلى فإن هذا يضمن لها تمثيلا أقوى في البرلمان والحكومة.

وقال الرفاعي أن جميع الأردنيين يجب أن يكونوا على اطلاع بكل ما يمس حياتهم ومستقبلهم ومستقبل وطنهم من قرارات وتشريعات، لذا يجب على المسؤولين في كل المواقع التحلي بالشفافية مع المواطنين على الدوام.

وحول ما دار من لغط وجدل حول بعض جوانب عمل اللجنة، خاصة مصطلح الهوية الجامعة، أكد الرفاعي أن الهوية الجامعة، هي الهوية الأردنية المبنية على أساس المواطنة الفاعلة والعدالة والمساواة في ظل القانون والدستور، ومنظومة الحقوق والواجبات، وأن أي حديث عن ربط الهوية الجامعة بالتوطين أو استهداف أي من عناصر المجتمع الأردني هو افتراء وتهم لا أساس لها من الصحة، ولو حكّم بعض مطلقي الشائعات ضمائرهم واطلعوا على نص وثيقة اللجنة وما شملته حول هذا المصطلح لما أثاروا هذه البلبلة، ولما وجدنا جميعا أنفسنا نخوض هذه المعارك الدونكيشوتية بدل الانخراط الفاعل في العمل لبناء المستقبل الأفضل.

مؤكدا الرفاعي أنه من غير المقبول أن نزاود على بعضنا البعض، وأن يزاود أحد على اللجنة ووطنية أعضائها، كذلك من غير المفهوم الخوض في هذا النقاش بعد اللاءات الملكية الثلاث الواضحة، والموقف الملكي الصلب من ما يعرف بصفقة القرن ومواقف الإدارة الأمريكية السابقة.

وقال الرفاعي أننا في الأردن نعاني اختلالا في الدورة الاقتصادية، يعود جزء كبير منه إلى قناعة النسبة العظمى من المواطنين بأن أجهزة الدولة يجب أن تكون المشغل الاول في سوق العمل، وأن الإقبال على النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص ضعيف، وهذا ليس ذنب المواطن، بل هو مؤشر على أن القطاع الخاص لم يؤدي وظيفته في إقناع الناس بأهميته ودوره في الدورة الاقتصادية، وأن القطاع العام لم ينجح في توضيح حقيقة دوره بالصورة المطلوبة، وإيضاح محدودية قدرته على التشغيل.

مؤكدا أن من الضروري أن يتجه المواطنون إلى الاستثمار والعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية توعية الشباب بذلك.

وعن مشكلة البطالة والمتعطلين عن العمل قال الرفاعي أنها مشكلة كبيرة ومقلقة للجميع على مختلف المستويات الرسمية والمجتمعية، لأن تبعاتها اقتصاديا واجتماعيا كبيرة، ولأن المجتمع والدولة لا يقبلان أن يكون هناك كل هذه الأعداد من المواطنين الذين لا يملكون فرصا عادلة لكسب الرزق.

وهنا أشار الرفاعي إلى ضرورة جلب الاستثمارات، خاصة إلى المحافظات، مثل محافظة الطفيلة ومدينتها الصناعية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يجب إشعار المستثمر الأجنبي بالأمان والترحيب، فصاحب العمل من مصلحته تشغيل أبناء المنطقة لأن ذلك يخفف عليه التكاليف، ومن مصلحة أبناء المنطقة العمل في مناطقهم لأن ذلك ينميها وينعشها .

الحضور بدورهم أكدوا أهمية الشفافية والمصارحة من جهة صانع القرار مع المواطنين، وضرورة الاهتمام بتوزيع عوائد التنمية على جميع المناطق بعدالة، كما أكدوا أن مخرجات اللجنة الملكية تشكل خطوة كبيرة في تطوير الحياة السياسية في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، والتي يجب أن يرافقها تطوير مماثل اقتصاديا وإداريا.

وعن المشاركة السياسية ناقش الحضور ضرورة توجه الأحزاب إلى الناس في مناطقهم وإقناعهم ببرامج الأحزاب وانعكاسها المباشر على حياة المواطن، لأن الناس إن لم تر فائدة مباشرة فلن تهتم بالمشاركة، كما أن الحياة البرلمانية المنتظرة في المئوية القادمة يجب أن تكون ذات طبيعة مختلفة، يمارس فيها النواب دورهم الرقابي والتشريعي على أكمل وجه في ظل حكم محلي فاعل يلبي حاجات السكان الخدمية.