قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب المحامي عبدالمنعم العودات، إن اللجنة، وبعد انتهائها من مناقشة التعديلات الدستورية لسنة2021، وإقرارها من قبل مجلس النواب، ستشرع خلال الأيام المقبلة بفتح نقاش وحوار حول مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب.
وأضاف العودات، أن اللجنة ستستمع إلى آراء وملاحظات حول مشروعي القانونين من خلال مختلف القوى السياسية والحزبية، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومختلف القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى نقاش معمق يحقق التوافقات حول القانونين.
وأشار إلى أن اللجنة النيابية ستضع جدولا زمنيا للشروع في النقاش والحوار مع مختلف الجهات والقطاعات والقوى السياسية. بترا