أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ومنها الإدارة المحلية تحتاج إلى خطة تشريعية كاملة.
وأضافت بني مصطفى، في حديثها لـ “هلا أخبار”، أن الأجندة التشريعية كانت مكتظة منذ 4 أشهر في مشاريع الإصلاح السياسي التي قدمت من قبل اللجنة الملكية، بالإضافة إلى قوانين متعلقة بتطوير القضاء وحماية البيانات الشخصية.
ولفتت إلى أن الأردن على أعتاب إجراء انتخابات على قانون موحد للإدارة المحلية لأول مرة إلى جانب قانون مستقل لأمانة عمان لأول مرة، منوهة إلى وجود فرصة كافية لمراجعة التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية.
ونوهت إلى أن الحكومة قامت بإرسال معدل قانون التنفيذ ومعدل قانون العقوبات إلى مجلس النواب مع الإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على مسودة قانون الاستثمار.