كشفت وزارة الصناعة والتجارة، حقيقة رفع بعض المطاعم الشعبية أسعار الوجبات لديها، خلال الأيام القليلة الماضية.
الناطق باسم الوزارة ينال برماوي، تحدث، اليوم الخميس، إن المطاعم الشعبية التي تريد رفع أسعارها، ستكون خارج قائمة “الاعفاء الضريبي”، وتكون بذلك ملزمة بدفع ضريبة المبيعات وهي 16%.
وأضاف برماوي، أن وزارة الصناعة والتجارة، تمنح المطاعم الشعبية الملتزمة بالأسعار الموضوعة من الوزارة ونقابة أصحاب المطاعم، إعفاء من الضريبة، مؤكداً أنه لا رفع على أسعار المطاعم الشعبية.
وأشار إلى أن بعض المطاعم التي رفعت أسعار وجباتها، ملزمة بعرض الأسعار للمستهلكين، ودفع ضريبة 16%.
من جهته، قال نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد، ، إن المطاعم التي ذهبت لتعويم أسعارها مؤخراً، خرجت من قائمة المطاعم المعفاة من ضريبة المبيعات 16%.
وأوضح أن النقابة تُلزم المطاعم الشعبية بتسعيرة موحدة، مقابل إعفاؤها من الضريبة، مشيراً إلى أن المطاعم التي رفعت أسعارها ملزمة بالإعلان عن تسعيرة الوجبات، وخلاف ذلك يعرض المطعم نفسه للمخالفة.
وبين أن القانون يسمح للمطاعم بالخروج من قائمة الإعفاء الضريبي، إلى الالتزام بدفع الضريبة، مقابل رفع الأسعار.
من ناحية أخرى، قال عواد، إن الإقبال على المطاعم في الأردن انخفض مؤخراً بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المطاعم بسبب ارتفاع التكلفة عليها وانخفاض الاقبال.
واتجهت بعض المطاعم مؤخراً، لرفع أسعار أصنافها مثل الشاورما ووجبات الدجاج وغيرها.