بقلم : حازم الخالدي
الاعلام اليوم توسع بمفهومه،وخاصة مع انتشار وسائل الاعلام الالكتروني اوما يسمى الاعلام الرقمي ،ومعه توسعت حرية التعبير وتدفق المعلومات بشكل أكبر، مما يعني أن حرية وسائل الاعلام ضرورة لحماية حقوق الانسان ، لان لا شيء يخفى عن الجمهور والمعلومة تنتشر بسرعة هائلة ، فكل يوم تجد معلومات تتعلق بحقوق الانسان سواء ما يتعلق بسلوكه أو اتجاهاته او ما يتعرض له أزمات في محتلف الجوانب .
فكما هي حقوق الانسان محمية قانونيا ومعترف بها دوليا وواجب الحكومات ان تضمن تلبية مضامينها ، فإن حق الحصول على المعلومات حق للصحفي يأخذه وفقا للقوانين والانظمة ، لا بل يجب حماية ذلك .
ومع اتساع رقعة الحروب والنزاعات وخاصة في منطقتنا العربية وعلى المستوى الاقليمي والدولي ، فقد اتسعت ايضا دائرة حقوق الانسان لتصبح مكونا رئيسيا في كل السياسات ،الامر الذي يحتم على الصحفيين والاعلاميين بشكل عام التعمق في فهم قضايا حقوق الانسان وتغطية موضوعاتها بدقة وموضوعية ونزاهة ،وبشكل مستمر ،وضمن اطر قانونية ومهنية واخلاقية.
تحتاج مواضيع حقوق الانسان الى صحفيين متخصصين ، مما يدعو الى تأهيل الصحفيين لحمل رسالة حقوق الانسان التي تتعرض الى انتهاكات مستمرة وبالذات في الحروب والنزاعات والصراعات التي تحدث في المنطقة .
لذلك يفشل الصحفيون غير المدربين في تحديد المفاهيم وأحيانا لا يميزون بين مصطلحات “المهاجرين” و “طالب اللجوء” و “اللاجئين”، وأحيانا يتم تصوير اللاجئين على انهم خطر على المجتمع وهذا خطأ كبير ولا يتماشى مع حقوق الانسان ، لأن الانسان بغض النظر عن صفته له حق في الحياة والتعليم والصحة والعمل والتمتع بالحريات دون تمييز،وهم كائنات بشرية تستحق المشاركة والاعلام لديه مسؤولية تجاه الآخرين وبالذات المستضعفين.
علي الصحفي ان يعرف مفاهيم حقوق الانسان والقوانين التي تتعلق بها حتى يعرف حقوقه .