نشر ديوان التشريع والرأي مسودة تعديل على قانون الأحوال المدنية.
وعدل بموجب القانون الجديد الفقرة ج من المادة 32 لتصبح تنص على “يتم تغيير اي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ويســتفيد مـن هــذا القــرار الأشــقاء الــراغبين بتغــيير أي مــن هـذه البيانـات، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة او مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد”.
