أشار تقرير سنوي، إلى أن قطاع صناعة الألبسة الأردني سجّل “انتعاشا كبيرا” في عام 2021، حيث ارتفعت طلبات الشراء من مصانع الألبسة، مع تلاشي الأثر المباشر لجائحة كورونا.
وأضاف التقرير السنوي الـ 13 لبرنامج “عمل أفضل – الأردن”، أن عددا من الملاحظات في مجالات مثل الأجور/المستحقات، والعقود والموارد البشرية، والتمييز انخفضت، موضحا أن من ضمن أسباب ذلك الانتعاش نجاح الأردن النسبي في السيطرة على الجائحة، والطلب على أنواع المنتجات التي تنتج عادة في الأردن.
وتاليا النص الكامل للتقرير كما ورد خبرني :
سجل التقرير السنوي الـ 13 لبرنامج “عمل أفضل – الأردن” انتعاشا كبيرا في قطاع صناعة الألبسة الأردني عام 2021، إلا انه لاحظ مسائل في مجالات مثل استمرار اختبارات الحمل للعاملات المهاجرات، السلامة والصحة المهنيتين، والالتزام باتفاقية المفاوضة الجماعية.
وناقش الاجتماع الـ 48 للجنة المشروع الاستشارية للبرنامج التقرير، الذي أظهر ارتفاعا في طلبات الشراء من مصانع الألبسة، مع تلاشى الأثر المباشر لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، انخفاضا الملاحظات في مجالات مثل الأجور/المستحقات، العقود والموارد البشرية، والتمييز. من ضمن أسباب ذلك الانتعاش نجاح الأردن النسبي في السيطرة على الجائحة، والطلب على أنواع المنتجات التي تنتج عادة في الأردن.
لكن في نفس الوقت، فرضت ساعات العمل الطويلة ضغوطات نفسية وجسدية عالية على العمالة، إذ بلغ متوسط ساعات عمل العمالة المهاجرة 61 ساعة أسبوعيًا في 2021، بحسب التقرير، الذي يغطي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2021.
“التقرير السنوي 2022: مراجعة قطاع صناعة الألبسة والامتثال” اعتمد على مصادر بيانات متعددة، بما في ذلك نتائج زيارات غير معلنة لتقييم الامتثال في المصانع أجريت بشراكة مع وزارة العمل الأردنية، بيانات جمعها البرنامج عبر تفاعلات منتظمة مع المصانع، وبيانات مسح جمعت من العمالة، والإدارات.
“عمل أفضل – الأردن” برنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، وهو إلزامي لمصانع الألبسة التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأردن. يغطي البرنامج نحو 95% من العمالة في صناعة الألبسة في الأردن، والغالبية العظمى من العمالة في قطاع الألبسة من مصانع تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
في عام 2021، جرى تشغيل 62,963 عامل/عاملة في 91 مصنعا مسجلا في برنامج “عمل أفضل – الأردن”. تشكل العمالة المهاجرة نحو ثلاثة أرباع مجموعة القوى العاملة، والأردنية 25%، بينما تمثل النساء 75% من قوى العمل المنتجة.
** ملاحظات البرنامج
الاجتماع، الذي ضم وزارتي العمل، والصناعة والتجارة، الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة، الاكسسوارات، والمنسوجات، المركز الوطني لحقوق الانسان، النقابة العامة للعاملين/للعاملات في صناعه الغزل، النسيج، والألبسة، غرفة صناعة الأردن، والسفارة الأميركية في عمّان، ناقش أهم الملاحظات لبرنامج “عمل أفضل – الأردن”.
“استمرار اختبارات الحمل التي تجريها العاملات من أبرز الملاحظات، ومؤشر جدي على التمييز القائم على النوع الاجتماعي”، وفق ما قال مدير برنامج “عمل أفضل – الأردن”، طارق أبو قاعود، أثناء الاجتماع.
سجل التقرير أيضا ملاحظات أيضا فيما يتعلق في حظر اختبارات حمل العاملات في 27% من المصانع، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة مع 2020 حين بلغت نسبة المصانع غير الممتثلة 55%. أحد أسباب هذا التغيير هو اتخاذ البرنامج وجهات العمل إجراءات توظيف أكثر صرامة مع الضغط على وكالات التوظيف.
رئيس النقابة العامة، فتح الله العمراني، قال “أن نيبال الدولة الوحيدة التي تلزم العاملات لديها باختبار حمل قبل سفرهن للعمل في الخارج”، مضيفا ان “حل هذه المشكلة يتمثل في تعاون كافة الأطراف”.
ترتبط الملاحظات بشأن التمييز بنقاط الامتثال على أساس النوع الاجتماعي (31%)، والعرق والأصل (3%)، إضافة إلى أسباب أخرى (13%).
وفق التقرير السنوي، فشلت 83% من المصانع في التنفيذ الكامل لجميع أحكام هذه اتفاقيات المفاوضة الجماعية، التي كان آخرها عام 2019 وشملت مزيدًا من جوانب قانون العمل الأردني، وغيره من التشريعات الوطنية. سجل البرنامج ملاحظات بشأن مهاجع العمالة (56% من المصانع)، مشكلات في أمكان رعاية الأطفال (29% من المصانع) فشل منع اختبارات حمل العاملات (27% من المصانع).
وبين التقرير ملاحظات عدة في مسألة السلامة والصحة المهنيتين في المصانع، التي أظهرت استعداد لإحداث تغييرات في هذه المجال. ومع ذلك، انخفضت الملاحظات في مجالات رئيسية مثل مساكن العمالة، ومرافق حماية ورفاه العمالة.
** مرافق رعاية الأطفال
تناول اجتماع لجنة المشروع الاستشارية للبرنامج ضرورة توفر حضانات رعاية أطفال العمالة، وطرح مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل، هيثم النجداوي، مسألة ايجاد حضانات مركزية في المدن الصناعية، “تلتزم بمعايير محددة توفر بيئة صحية للطفل”.
وفقًا لقانون العمل الأردني واتفاقية المفاوضة الجماعية، يجب على المصانع توفير مرافق رفاه أساسية للعمالة، بما في ذلك مرافق رعاية الأطفال النهارية، التي تقتصر حاليا في المصانع على العمالة الأردنية فقط. يبين التقرير أن 29% من المصانع غير ممتثلة لتوفير مرافق رعاية نهارية لأطفال العمالة.
دعم الآباء العاملين والأمهات العاملات هو هدف مهم ضمن سياسات الحكومة الأردنية، سواء من خلال تخصيص مرافق رعاية نهارية أو بصورة غير رسمية من قبل أحد أعضاء الأسرة، أهمية كبيرة لضمان المواظبة واستمرارية التوظيف. تمنح الحكومة جهات العمل مرونة من خلال السماح بدفع بدلات رعاية نهارية للأطفال بصورة مباشرة للعمالة في حال عد توفير المرافق المطلوبة.
أبو قاعود أكد أهمية إيجاد حلول لتلك المسألة، إذ سيكرس برنامج “عمل أفضل – الأردن” الجهود اللازمة لمتابعتها الأمر وتسليط الضوء عليها.
** مهاجع العمالة
توفر المصانع مساكن للعمالة المهاجرة أثناء العمل في الأردن، وتشكل جودة وسلامة المساكن جزءا كبيرا من تجارب العمالة المهاجرة في الأردن، إذ لا يمكن فصل الظروف في المساكن عن الظروف السائدة في المصنع. يوجد ما بين 200 و300 مبنى سكني في قطاع صناعة الألبسة الأردني يضم أكثر من 45,000 عامل/عاملة. معظم المباني السكنية قديمة، وكثير منها مبان صناعية مُحوَّلة، ولم تصمم في الأصل لاستخدامات سكنية. السلامة الهيكلية لهذه المباني أمرا بالغ الأهمية لصحة وسلامة العمالة.
سجل التقرير السنوي ملاحظات كثيرة فيما يتعلق بمساكن العمالة، بالرغم من انخفاض الملاحظات في بعض المجالات العام الماضي. شملت المجالات التي سجلت فيها ملاحظات النظافة (52%)، الاستعداد لحالات الطوارئ (49%)، وتلبية الحد الأدنى من متطلبات المساحة (29%). تضمنت المجالات التي تحسنت توفير الحماية الكافية ضد الحرارة والبرودة (27%)، وتوفير مساحات كافية لتناول الطعام والسكن (16%).
النجداوي قال التشريعات الوطنية لا تخصص مواد قانونية للمهاجع العمالية، لذا شُكل فريق عمل من جهات حكومية والقطاع الانشائي لوضع خطة عمل بشأن هذا الأمر، مضيفا ان وزارة العمل تسعى لاقتراح تشريع خاص بمعايير بناء مساكن العمالة.
“نعمل على تطوير خارطة طريق لمعايير أبنية ملزمة لاي منشأة تعمل على بناء سكن عمالي، تتضمن توفر وسائل السلامة والتهوية، سلامة تمديدات الكهرباء، وجودة المرافق الصحية”.
التدريب وتفتيش العمل
يشمل نهج برنامج “عمل أفضل – الأردن” للاستدامة بناء قدرات شركاء المصلحة الوطنيين من خلال التدريب الموجه، والتنسيق والتعاون حتى يتمكن هؤلاء الشركاء بالوفاء بمهامهم بصورة أفضل.
يستمر برنامج “عمل أفضل – الأردن” التعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية خاصة مع دائرة التفتيش في وزارة العمل. ينفذ البرنامج بالتعاون مع مفتشي/مفتشات العمل في الوزارة برنامج إعارة وبناء قدرات لضمان النقل التدريجي للمعرفة، المهارات، الأدوات، والمنهجيات لمفتشية العمل في الوزارة. حقق البرنامج إنجازًا كبيرًا في 2021 تمثل في تأسيس وحدة عمل أفضل ضمن مفتشية العمل المركزية في الوزارة.
أوضح النجداوي أن الوزارة طورت نظام الرقابة والتفتيش على المنشآت، ووضعت اجراءات معيارية داخل انظمة ربط المعلومات الخاص بالشكاوى، وانجزت نحو 40% من نظام محوسب خاص بالمفتشين التابعين للوزارة.
وقال: “انتهينا للتو من انشاء دليل معياري لإجراءات التفتيش سيطبق على نظام التفتيش الخاص بالوزارة، وسيعطي ارشادات فنية للمفتش/للمفتشات للمساعدة في تطبيق الإجراءات السليمة المناسبة، إضافة لإرشادات للمنشآت بشأن الاجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات.”