قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي إن مؤشرات قواعد البيانات حول الوضع العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات تؤكد عودة النتائج إلى طبيعتها ما قبل جائحة كورونا.
وأضاف العرموطي، إنه تمت مقارنة نتائج عام 2022 بنتائج عام 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن أعوام الجائحة (2020، 2021) والتي لم تشمل أي إغلاق أو تقييد لحركة السفر.
وقال، توضح إحصائيات الربع الأول للعام 2022 ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 3 بالمئة عن العام 2019 وبنسبة 24.9 بالمئة عن العام 2021، كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 24 بالمئة عن العام 2019.
وأظهرت الإحصائيات أن عمان أكثر المحافظات تسجيلا للشركات وبنسبة 79 بالمئة وبرؤوس أموال تتجاوز 56 مليون دينار، تلتها إربد بنسبة 7 بالمئة برؤوس أموال تتجاوز 2.8 مليون دينار ثم المفرق بنسبة 3 بالمئة وبرؤوس أموال تتجاوز 1.5 مليون دينار، والعقبة والزرقاء بنسبة 2.6 بالمئة وبرؤوس أموال تتجاوز 1.4 مليون دينار و 464 ألف دينار.
كما تشير الإحصائيات إلى أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا كانت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 64 بالمئة وبرؤوس أموال تتجاوز 42 مليون دينار، ثم التضامن بنسبة 19.5 بالمئة وبرؤوس أموال تتجاوز 5 ملايين دينار ثم الشركات المساهمة الخاصة بنسبة 1 بالمئة وبرؤوس أموال تتجاوز 9 ملايين دينار.
وأشار العرموطي إلى نجاح الدائرة في التحول الرقمي، حيث أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز اليوم الواحد حاليا لشركات التضامن والتوصية البسيطة، ولا تتجاوز يومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة، أما بالنسبة لباقي الخدمات في الربع الأول من العام 2022 فقد زادت نسبة الشهادات الصادرة بتقنية (كيو آر) عن العام الماضي بنسبة 3.5 بالمئة وبلغت 28 ألف شهادة ومصدقات الأرشفة بنسبة 65 بالمئة وبلغت 4 آلاف وثيقة، كما حافظت طلبات التعديل المالي والقانوني على نفس النسب بأعداد تتجاوز 40 ألف طلب وزادت قيمة المدفوعات عبر الوسائل الإلكترونية من 500 ألف دينار إلى 3 ملايين دينار فيما يبلغ المعدل اليومي للمعاملات المنجزة إلكترونياً 1400 معاملة.
بترا