مواسم الانتخابات الأخيرة كانت تشهد قبيل موعدها الدستوري اقاويل عن احتمال تأجيل الانتخابات وهذا يشمل الانتخابات القادمة المفترضة في العام القادم.
وفي كل مرحلة يكون أصحاب نشر هذه الأقاويل هم أصحاب المصلحة المباشرة اي الذين يقتضي إجراء الانتخابات تغيرا في مواقعهم الوظيفية.
معطيات الانتخابات القادمة مكتملة نظريا، فالقانون لن يطرأ عليه أي تغيير، ولو كان هناك نية فيجب عرضه على مجلس الأمة، والظروف العامة داخليا ليس فيها ما يمنع من إجراء الانتخابات، أما الظرف الاقليمي فهو في حالة قلق لكننا إجرينا انتخابات 2013 و2016 في ظرف إقليمي سيء جدا، وحتى ما يقال عن سياسات أمريكية وإسرائيلية عدوانية على الملف الفلسطيني فهذا ليس بجديد بل إن كيان الاحتلال مقبل على انتخابات ثالثة هذا العام، وأمريكا لديها انتخابات العام القادم.
ومن جهة اخرى فإن إجراء الانتخابات وهي العملية السياسية الأهم من مؤشرات الاستقرار السياسي لأي دولة.
ولعل التحدي الأهم في ملف الانتخابات هو إقناع الناس بالذهاب إلى الصناديق وهو أمر يمكن البدء بخطوات فاعلة للوصول إلى نسبة مشاركة معقولة.
وربما يغيب عن بعض مطلقي أمنياتهم بتأجيل ان القرار السياسي الذي يحظى برضى الأردنيين هو حل المجلس وإجراء الانتخابات وليس العكس، بل إن التمديد الذي ليس أكثر من مصلحة ذاتية البعض سيترك أثرا سلبيا تحتاج الدولة إلى نقيضه.
ربما هي الساحة السياسية في الأردن التي يسهل فيها تحويل الأمنيات إلى أمور أخرى، حتى يهيئ لمن يسمع ان الأمور وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرار مع أنها ليست اكثر من أمنية او شيئا آخر.
ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة لكن المنطق والمصلحة هي بالاتجاه الآخر.