دعا اقتصاديون إلى ضرورة معالجة جميع الملاحظات التي ترد حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، خاصة فيما يتعلق بوضوح منظومة الحوافز.
وأعربوا عن تطلعهم لوجود قانون استثمار عصري، يواكب متطلبات الاستثمار، ويستقطب المزيد من المستثمرين إلى الأردن.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، إن القطاع الخاص يتطلع إلى وجود قانون استثمار عصري يواكب أهم المتطلبات الاستثمارية على المستوى العالمي، ويسهم في تحفيز الاستثمار واستقطابه، وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلي والعربي والدولي على توجيه استثماراتهم بكل ثقة نحو الأردن.
وأضاف أن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 ساوى بين المستثمرين المحليين والأجانب دون منح أي معاملة تفضيلية عن باقي المستثمرين وهو أمر إيجابي، مبينا أهمية أن يتمتع كل المستثمرين في المملكة بثبات واستقرار التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأشار إلى أهمية أن تكون الحوافز الاستثمارية واضحة في نصوص القانون خاصة وأن المستثمر يتطلع لتحقيق عائد مجد من استثماراته وتحديد الحوافز بوضوح، لتجنب عزوف المستثمرين عن الاستثمار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهم، مبينا أن ربط الإعفاءات والحوافز بالتشغيل والاستثمار في المحافظات سيكون له تأثير إيجابي في توليد وظائف جديدة والتخفيف من معدلات البطالة إلى جانب نمو وتطوير المحافظات من خلال توجيه الاستثمارات إليها للاستفادة من تلك الحوافز.
وأكد أهمية تعزيز دور وزارة الاستثمار وتوضيح مهامها الموكلة إليها من خلال مشروع القانون والمتابعة المستمرة لخطط تحفيز الاستثمار وقياس الأداء بشكل متواصل.
وبين أن تكاليف الإنتاج المرتفعة والتي تعد من أهم التكاليف الاستثمارية ستكون عائقا أمام الاستثمار، داعيا إلى ضرورة أن تكون التكاليف محددة وغير متغيرة أو متذبذبة ليتمكن المستثمر من بناء خطته الاستثمارية بكل ثقة وبدرجة عالية من اليقين.
وأكد أهمية أن يتم التوجه نحو تحويل الأردن إلى منطقة تنموية شاملة يتم من خلالها توحيد الحوافز والإعفاءات والمزايا الاستثمارية الممنوحة من قبل المناطق الحرة والتنموية مع إعطاء حزمة من الامتيازات المتعلقة بالاستثمار في المناطق الأقل نموا خاصة وأن هناك العديد من التجارب الناجحة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بعضوية مجلس الاستثمار الواردة في مشروع القانون لفت الطباع إلى أهمية أن يتم تضمين جمعية رجال الأعمال الأردنيين ضمن المجلس كما ورد في البند العاشر والمتضمن اختيار ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص خاصة وأن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من رجال الأعمال الممثلين لما يقارب 12 قطاعا اقتصاديا.
وبين رئيس الجمعية، أن الاستماع لرؤية القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروع القانون هو أمر مهم جدا حيث تم التشاور مع ممثلي القطاع الخاص وأجرت الحكومة عددا من التعديلات استجابة لملاحظاته.
وأعرب عن أمله بأن يساهم تنفيذ القانون الجديد في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية وتحسين التدفقات الاستثمارية التي شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
من جهته، أشار نائب رئيس جمعية مستثمري منطقة شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم، إلى وجود العديد من النقاط لم تؤخذ بعين الاعتبار في مشروع القانون على رأسها منظومة حوافز ، حيث يجب أن تكون واضحة في متن القانون تستطيع منح الأردن الميزة النسبية بين دول المنطقة في جذب الاستثمارات.
وأضاف أن ربط منح الحوافز والإعفاءات باللجنة الوزارية يضاعف من الإجراءات البيروقراطية المعقدة.
وقال أبو حلتم، إن الأصل في القانون الجديد أن لا يكون هناك لجنة للحوافز، لأن الهدف من القانون تسهيل الإجراءات والمعاملات على المستثمرين بحيث تكون واضحة المعالم ضمن إطار القانون.
ولفت إلى أن مشروع القانون لم يتطرق بشكل واضح إلى منح التراخيص فورا للأنشطة المقبولة والعمل على التدقيق اللاحق عليها، مؤكدا أنه عند جذب أي مستثمر من الخارج لإقامة مشروع معين سيبحث في قانون الاستثمار، وعندما يجد قراره بيد لجنة الحوافز سيتردد.
ونوه بأن الإقليم يشهد منافسة شديدة في جذب الاستثمارات، حيث أصبحت القوانين تمتاز بالبساطة والرشاقة، والحوافز واضحة، إضافة إلى انخفاض في تكاليف الإنتاج نتيجة لمنحها الحوافز.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن الشراكة الحقيقية تكون في بناء القوانين من قبل جميع أطراف المعادلة؛ حكومة وقطاع خاص، لأن أخذ الملاحظات من القطاع الخاص بعد صدور القوانين من ديوان التشريع لن يساعد في وجود قوانين تلبي الطموح والاحتياجات.
وأكد أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يسهل عملية جذب الاستثمارات، حيث سيكون هناك صعوبة في تحقيق الأرقام الواردة بمخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي انتهت قبل فترة وكان جل تركيزها على الاستثمار، ومنها استثمارات سنوية تقارب الـ 4 مليارات دينار على مدى 10 سنوات مقبلة، بحيث يكون مجموعها ما يزيد على 40 مليار دينار ، إضافة إلى القدرة على خلق 100 ألف فرصة عمل سنويا لتصل إلى مليون فرصة عمل في نهاية الـ 10 سنوات، وكذلك زيادة الناتج المحلي لبعض القطاعات الواعدة مثل القطاع الصناعي لتصل إلى أكثر من 35 بالمئة، من 25 بالمئة، والموضوع المهم أيضا صادرات المملكة بحيث تزيد من 5 مليارات إلى أكثر من 15 مليار دينار.
وبين الساكت أن الاستثمار في أي دولة يتوقف على عدة عوامل منها كلف الإنتاج، ونحن في الأردن نعاني من ارتفاعها، وأيضا البيروقراطية في ترخيص المشاريع وكثرة المرجعيات، مشيرا إلى أن الأصل في جذب أي استثمار لا بد من منح التراخيص لإقامة أي مشروع استثماري فور التقدم بطلب وبعد ذلك يتم التدقيق وكافة الإجراءات المتعارف عليها.
وقال إن قانون الاستثمار ما زال يحتاج إلى المزيد من المراجعة، وإضافة فصول مهمة كتشجيع الصادرات من خلال تخفيض الضريبة، وحوافز واضحة للمشاريع الريادية والمشاريع التي تعتمد على الميزة التنافسية للأردن، إضافة إلى سرعة الموافقة على المشاريع الاستثمارية.
من جانبه، دعا أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، إلى جعل عموم المملكة منطقة استثمارية واحدة، تتمتع مختلف مناطقها بذات التسهيلات والإعفاءات الموجهة لجلب المزيد من التدفق الاستثماري وبالخاص الاستثمار الأجنبي والذي انخفض بما يقارب 60 بالمئة، خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد ضرورة ربط العملية الاستثمارية بتشغيل الأردنيين، وربط الحوافز والتسهيلات والإعفاءات بمقدار ما يضيف الاستثمار من قيمة الاقتصاد الأردني وبقدر ما يوفر من فرص عمل، إضافة إلى أهمية ربط مشروع القانون بالرؤية الاقتصادية والتركيز على القطاعات الحيوية وذات الميزة التنافسية التي أشارت لها الرؤية.
وأضاف أنه من المفترض أن يعمل القانون على تقليل لجان الحوافز والتظلمات والمراقبة والتطوير وتوحيدها بمرجعية واحدة ممثلة بوزارة الاستثمار، كما أن مشروع القانون يشير للنافذة الاستثمارية الموحدة بصلاحيات مميزة آملا أن يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار الدكتور التل إلى أهمية دور وزارة الخارجية والسفارات الأردنية في دول العالم لجلب الاستثمار في الأردن.
(بترا)