قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان جهودها المتواصلة في انفاذ حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام من خلال كوادرها الفنية والميدانية في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الاحواض الجوفية ومديرية المشاغل المركزية وادارات وشركات المياه ، تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية قطاع المياه الهادفة الى رفع كفاءة التزويد المائي وخفض الفاقد المائي الذي حقق قطاع المياه إنجازا ملموسا متجاوزا الخطط الموضوعة وانخفض الى 46,3% ، تواصل جهودها في ضبط الزيد من الاعتداءات بين الفينة والاخرى في مناطق مختلفة من المملكة مبينة انها عدد الضبوطات منذ بداية العام 2024 وصلت الى اكثر من 10 الاف اعتداء على خطوط المياه وهو احدى الأسباب الرئيسية في عدم انتظام وصول مياه الشرب المتاحة المخصصة للمواطنين بعدالة ، وانعكس ذلك على توفير 35 مليون متر مكعب من المياه لتحسين التزويد المائي للمواطنين.
واضافت الوزارة ان الدولة الاردنية بمختلف أطيافها الوزارات والمؤسسات والقضاء حازمة كل الحزم بالمضي في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لوقف كافة عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه المنتشرة في جميع المناطق حيث تتحمل الحكومة مبالغ مالية طائلة لإزالة هذه الاعتداءات وإعادة تصويب الأوضاع والحد من عمليات الاعتداء على مصادر المياه بمشاركة جميع الاجهزة الرسمية.
وبينت انه خلال عام 2024 تمكنت من ضبط وردم 92 بئرا مخالفا وبعد عمليات تحري ومتابعة في مختلف مناطق المملكة من قبل فرق التفتيش والميدان ضبط وإزالة 10260 اعتداء على خطوط المياه الرئيسية وإعادة صيانتها ، وضبط 6 حفارات مخالفة .
وتمكنت كذلك سلطة وادي الأردن من إزالة 2296 اعتداء وسحب مياه بطرقة مخالفة من قناة الملك عبد الله وإزالة اعتداءات بغير وجه حق على أراضي خزينة الدولة بلغت 29 حالة حيث تم إحالة المخالفين والمعتدين الى الجهات المختصة ، فيما ازالت سلطة المياه 64 اعتداء على أراضي الخربة السمرا وعمليات استخراج حجر البازلت لبيعها بطريقة مخالفة بالتعاون مع الامن العام /الإدارة الملكية لحماية البيئة وتم ضبط 82 صهريج مخالف يقوم بتعبئة المياه من مصادر مياه غير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وزادت الوزارة /سلطة المياه ان اعتداءات الوصلات المنزلية سجلت في كل من إدارات المياه ( الكرك ، الطفيلة، معان، الشونة وديرعلا) خلال العام 2024 بلغت 977 اعتداء اعلاها خلال شهر تموز الماضي مسجلة 201 تمديد خطوط منزلية مخالفة وسحب المياه بطريقة مخالفة ، فيما سجلت شركة مياهنا ( عمان، الزرقاء، مأدبا ، البلقاء) 9,641 اعتداء منزلي خلال 2024 اعلاها في شهر أيلول الماضي 1224 اعتداء ، وسجلت شركة مياه اليرموك ) اربد ، عجلون، جرش، المفرق) 917 اعتداء اعلاها في شهر تموز 129 اعتداء، وشركة مياه العقبة 220 اعتداء اعلاها في شهر نيسان 64 اعتداء.
وأوضحت ان اجمالي عدد الابار المخالفة المضبوطة والتي تم ردمها من 2013-2024 بلغت 1589 بئرا مخالفا اعلاها في عام 2018 حيث بلغت 249 بئرا مخالفا وسجلت انخفاضا ملحوظا لتصل الى 99 بئر مخالف خلال العام الحالي .
وبخصوص اعتداءات الخطوط الرئيسية والفرعية التي تعتبر عصب التزويد المائي في المملكة بلغت خلال 2013-2024 نحو 105,496 الف اعتداء اعلاها خلال العام 2023 لتسجل 13,540 اعتداء كانت سببا رئيسيا في عدم انتظام وصول المياه للمواطنين ، وبلغ اجمالي الحفارات المخالفة التي تقوم بأعمال حفر مخالف 118 حفارة تم حجزها واحالة أصحابها للقضاء ، اما الاعتداءات على أراضي الخزينة فقد بلغ اجمالي العدد 2781 اعتداء اعلاها في العام 2018 لتصل الى 423 اعتداء وقد تم ازالتها جميعا ، وحول اعتداءات قناة الملك عبد الله سجلت خلال الفترة 2023-2024 نحو 35,196 اعتداء اعلاها في العام 2016 لتسجل 4500 اعتداء وسحب مياه بطريقة غير مشروعة وسرقة وسائل الحماية والاسيجة ، اما الخربة السمرا وعمليات استخراج حجر البازلت فقد بلغت خلال الفترة 2020-2024 نحو 232 ضبط اعلاها العام الماضي 2023.
وشددت الوزارة انها تواصل جهودها بالتعاون مع وزارة الداخلية والامن العام والمجلس القضائي والأجهزة المختلفة واحالة المخالفين للقضاء وتغريمهم الغرامات المالية التي اقرتها تعديلات قانون سلطة المياه المتضمنة عقوبات مغلظة بالسجن وغرامات مالية ، وانها تواصل تفعيل حملتها المتواصلة لتحصيل اثمان المياه والمبالغ المستحقة على المواطنين ومشتركي المياه بدل فواتير مياه الشرب ومياه الصرف الصحي داعية الجميع الى المبادرة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم تجنبا لفصل خدمة المياه وتحصيل الاموال وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية .
واكد ان قطاع المياه الذي عانى خلال اوقات ماضية من الاعتداءات بشكل كبير لن يسمح بأي حال من الاحوال بتراجع حصص المواطنين المائية واستخدامها من قبل فئة قليلة لمصالح فردية ضيقة ، مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة .