كشف مصدر مطلع أن الحكومة ماضية بتطبيق قرار رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، الذي اتخذته حكومة بشر الخصاونة في آخر قراراتها قبل رحيلها.
وقال المصدر ان لا صحة لقرار إلغاء أو تجميد أو استثناء أو التراجع عن قرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية.
وأرجع السبب وراء انتشار مثل هذه الأخبار والأنباء، هو إرباك سوق السيارات في الأردن.
وقال المصدر إن القرار اتخذ بعد دراسة معمقة من قبل الحكومة السابقة، وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق نتائجه منذ بداية العام الحالي.