– يقدم رئيس الوزراء جعفر حسان في الوقت الحالي البيان الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب.
وقال حسّان في بيانه: “أقفُ والفريقُ الوزاريُ أمامَ مجلسِكم الموقّر، في هذا الاستحقاقِ الدستوري، الذي نقدِّمُ فيه بيانَ الحكومةِ لطلبِ ثقة نوَّابِ الأمَّة، لنحملَ وإياكم وبعونِ الله، شرفَ خدمةِ الوطنِ والملكِ والشعب الأردني الأبيِّ الذي يستحق منَّا كلَّ جهدٍ مخلص”.
وأضاف ان الحكومة ملتزمة بتعزيز التوافق الوطني لتنفيذ منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، كما اننا “كلنا أمام مهمة وطنية لا تحتمل التأخير”.
وتابع بأن الأردنَّ القويَّ المنيعَ والمحصّن هو غايتُنا وهدفُنا الأسمى، ليبقى على الدوامِ وطناً شامخاً كريماً عزيزاً بأرضِهِ وأهله.. وعَلَمُهُ هو الأعلى، وطنا تسودُ فيهِ قيمُ الوطنيةِ والعملِ والإنجاز.
وأردف: “دعمَ الحكومةِ للقوات المسلحة والأجهزةِ الأمنية، مطلقٌ وعلى رأسِ أولوياتنا، ليبقى الأردنُّ محمياً مصاناً من تقلباتِ المنطقةِ وفوضى الحروبِ العبثية، ومن أعداءِ الاعتدال والحكمةِ والعقل.
وتابع: “ستظلُّ فلسطينُ قضيتنا المركزية، وسيبقى الأردنُّ السندَ لفلسطين، يقدِّمُ كلَّ ما يستطيعُ من أجلِ إنهاء احتلالِها ورفعِ الظُّلمِ والقهرِ عن شعبها الشقيق، وتَلبِيَةِ حقوقِهِ المشروعة، وفي مقدمتِها حقَّهُ في الحريَّةِ والدولةِ المستقلَّةِ ذاتِ السيادةِ على خطوطِ الرابعِ من حزيران لعامِ 1967 وعاصمتُها القدسُ الشرقيَّة.
ونوه إلى ان المملكةُ ستسمر في بذلِ كلِّ جهدٍ ممكن من أجلِ وقفِ العدوانِ الإسرائيلي على غزَّةَ وإنهاءِ الكارثةِ الإنسانيةِ وستظلُّ تتصدى للإجراءاتِ الإسرائيليةِ اللاشرعيَّةِ في الضفَّةِ الغربيَّةِ المحتلَّةِ، التي تقوِّضُ كلَّ فُرَصِ تحقيقِ السَّلامِ العادلِ والشَّامل، اضافة الى ان تهجيرُ الفلسطينيينَ من وطنِهِم أيضاً خطٌ أحمر، وسنواجِه بكلِّ ما أوتينا أيَّ محاولةٍ لتهجيرِ الشعبِ الفلسطيني من الضفةِ الغربيةِ المحتلة ولاءات جلالةِ الملك واضحة، ولن يكونَ الأردنُّ وطناً بديلاً لأحد .
واضاف: “الحرياتِ العامةَ محصَّنةٌ بالحقِّ الدستوري، وعلى قاعدةِ الممارسة الوطنيَّةِ المسؤولة، وسقفُها القانون، دونَ التجاوزِ أو التعدي على الحقوقِ العامَّةِ والخاصَّة والمؤسساتِ، وسيادةُ القانون هي الأداةُ لتعزيزِ العدالةِ الاجتماعية، وبها نحمي الحرياتِ العامة وحقوقَ الإنسان، ولذلك لا يمكنُ القبولُ بمقايضاتٍ أو سياساتٍ استرضائية، على حسابِ القانون ومصالحِ المواطنينَ وسلامتهم وحقوقهم”.