ضبط 1707 حالات سرقة كهرباء خلال كانون الثاني الماضي

 ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال شهر كانون ثاني الماضي، 1004 حالات سرقة كهرباء مقابل 703 حالات ضبطتها شركات توزيع الكهرباء ومرتبات الامن العام، ليصل مجموع الحالات التي تم ضبطها منذ مطلع العام الحالي الى 1707 حالات.
وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الحالات التي ضبطتها الهيئة خلال الشهر الماضي توزعت بواقع 621 حالة في منطقة تزويد شركة الكهرباء الأردنية و300 حالة في منطقة تزويد شركة كهرباء محافظة اربد و83 حالة في منطقة تزويد شركة توزيع الكهرباء.
واضاف، ان كوادر الهيئة نفذت خلال شهر كانون الثاني الماضي 28338 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للتيار الكهربائي.
وبلغ مجموع الحالات التي ضبطتها شركات توزيع الكهرباء ومرتبات الامن العام خلال شهر كانون الثاني الماضي، 703 حالات منها 461 حالة ضبطتها الشركات و242 حالة للأمن العام.
واشار الحياري، الى ان مجموع القضايا المسجلة لدى القضاء بلغ 540 قضية، تم البت في 408 قضايا، داعيا المواطنين الى اعلام الهيئة وشركات توزيع الكهرباء بأي معلومات تتعلق بوجود شبهة عبث بالتيار الكهربائي والاعتداء على الشبكات لتجنب العقوبات التي تشمل الحبس والغرامة عدا عن اثارها السلبية على المستهلكين والقطاع.
وأكد استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة وتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها، والاستمرار بتكثيف حملات الهيئة اليومية على جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة.
كما اكد أهمية دور الهيئة في ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السلامة العامة.
ويعاقب قانون الكهرباء سارقي الكهرباء بفرض عقوبات وغرامات على حالات العبث وسرقة التيار الكهربائي لتشمل الحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.
كما ينص القانون على معاقبة كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها ضرراً بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.
على صعيد آخر، رعى رئيس مجلس مفوضي الهيئة، حفل تخريج 40 من مرتبات الامن العام، ممن شاركوا في ورشة تدريبية متقدمة نظمتها الهيئة ، تتعلق بالإجراءات الفنية والقانونية المرتبطة بعمل الضابطة العدلية وضبط حالات الاستجرار غير المشروع.
واكد الحياري في كلمة خلال الحفل، أهمية الورشة التي تنظمها الهيئة في اطار تحقيق رسالتها بأفضل السبل من خلال برامج التدريب على اعمال الضابطة العدلية وحالات العبث الكهربائي لتحقيق مساعي الهيئة في تنظيم قطاع الكهرباء على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات علاقة، والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره، بما يضمن ويعزز جدواه الاقتصادية ويشجع الاستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته.