حذرت دائرة الاراضي والمساحة المواطنين من اجراء معاملات عقود «الوعد بالبيع» خارج مديريات التسجيل والاراضي مهما كانت طبيعتها، حرصا على حفظ حقوقهم وممتلكاتهم، بعد ان اصبح بعض الاشخاص في القطاع العقاري يتعاملون بذات الطريقة بعيدا عن التوثيق والقانون، ورصدت الدائرة شكاوى كثيرة
ودعت المواطنين، الى ضرورة توثيق عقود «الوعد بالبيع»، من خلال قيام صاحب العلاقة أو وكيله القانوني، بطلب «الوعد بالبيع» حسب النموذج المعد لهذة الغاية مرفقا به ثلاث نسخ من اتفاقية وعد بالبيع، تتضمن كافة الشروط والامور التفصيلية النى يتفق عليها الواعد والموعود له ومخططاً تنظيمياً، ورخصة الانشاءات، والمخطط الهندسي للشقة او الطابق أو البناية مصدقا من الجهات التنظمية المختصة، حيث تقوم الدائرة بالكشف الحسي واستيفاء الرسوم القانونية وهي عشرة دنانير عن كل عقد وتدرج كوقوع على ظهر صحيفة السجل العقاري
واكدت الدائرة، ان اجراء اي معاملة بحق عقود «الوعد بالبيع»، يتم وفقا للقانون ومعايير ضبط الجودة المتبعة فيها، بحيث تُمكن المشترين من الحصول على حقوقهم باي وقت حسب عقد الالتزام والتعاقد المبرم بين الطرفين
وقال الناطق الاعلامي في دائرة الاراضي الدكتور طلال الزبن، ان دائرة الاراضي تلقت في الاونة الاخيرة الكثير من شكاوي المواطنين، تفيد بوقوع عدد من المواطنين في عمليات نصب واحتيال بعد ايهامهم من قبل بائعين للعقارات ان عقود «الوعد بالبيع» التي حررت لهم قانونية ورسمية، لكنهم اكتشفوا لاحقا انها غير ذلك
واوضح، ان عقد الوعد بالبيع، هو عقد قانوني يعبر عن إرادة المتعاقدين في مجلس العقد ويوثق في مديرية التسجيل التابع لها العقار، ويترتب عليه نشوء التزام تعاقدي في ذمة الواعد ويقابله حق شخصي للموعود له، بحيث يلتزم بمقتضاه الواعد أن يبيع الموعود فيه بالثمن المعين و ينقل ملكيته، ويقوم بتسليمه تنفيذا لعقد الوعد بالبيع خلال مدة معينة وفق الشروط المتفق عليها
وقال: إن اطراف عقد «الوعد بالبيع» عادة ما يلجأون إلى هذا النوع من العقود في الحالات التي يتعذر على الشخص الشراء او البيع فورا، كون البناء غير مكتمل أنشائيا أو عند رغبتهم بمزيد من الوقت لإعداد المبيع للتسليم، وبموجبه يصدر مالك العقار وعدا للطرف الآخر الموعود له اذا رغب في شراء ذلك العقار خلال مدة معينة، في مثل هذه الحالة يقع الالتزام على الواعد حيث يكون ملتزما باتمام عقد البيع عند اكتمال البناء اذا ابدى الموعود له رغبته في الشراء وعندئذ يتم نقل الملكية
واكد الدكتور الزبن، ان عقد «الوعد بالبيع» يبرز بشكل كبير في مرحلة ما قبل التعاقد التي يتم خلالها ابرام هذه العقود وخاصة فيما يتعلق في التصرفات على العقارات التي هي قيد الانشاء، ويمنع على الواعد التصرف بالعقار دون موافقة الموعود له، واي خلاف ينشأ حول العقد تنظر فيه المحاكم المختصة