أطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حزمة جديدة من خدماتها الالكترونية المقدمة للافراد والمحامين لعام 2019، ضمن خطتها للتحول الالكتروني للاعوام (2018-2020) .
وأعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال رعايته حفل اطلاق الخدمات ، اطلاق (11) خدمة الكترونية جديدة لعام 2019 يمكن الاستفادة منها من خلال زيارة موقع الخدمات الالكترونية الخاص بوزارة العدل ((https://services.moj.gov.jo والموقع الرسمي للوزراة (http://www.moj.gov.jo ) ، وهذه الخدمات هي: تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً ، والاستعلام عن التباليغ بالنشر ، و الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية ، و تسجيل الانذارات العدلية ، و استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل ، و تسجيل الطلبات الحقوقية ( الطلبات المستقلة والطلبات المرتبطة بالدعوى) ، و تسجيل الاستئناف ، وخدمة تسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها الكترونياً ، و تقديم اللوائح على الدعاوى ، وخدمة تقديم الاستدعاءات ، وخدمة احجز دورك.
وقال التلهوني خلال الإطلاق بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة، وأمين عام سر المجلس القضائي القاضي علي المصري، أن هذه الخدمات جاءت تنفيذاً لأولويات عمل الحكومة للاعوام (2019-2020) ضمن محور دولة القانون ، والمتعلقة باستكمال أتمتة العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة ، لافتاً الى أنه وضمن خطة الوزارة فقد سبق وأن تم اطلاق (20) خدمة الكترونية في عام 2018 .
ولفت الى أن هذه الخدمات تستهدف الافراد والمحامين ، وتهدف الى توفير الوقت والجهد ، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص ، وتحسين الاداء ونوعية الخدمة .
وأوضح التلهوني أن خدمة تسجيل المخالفات الواردة من المؤسسات الحكومية ودفعها الكترونياً موجهة للمواطنين ، بحيث تقوم الجهات والمؤسسات الحكومية بإدخال المخالفات وتحويلها الكترونياً الى المحاكم دون الحاجة لارسال مندوبيها ، وبالتالي يتمكن المواطن من معرفة ومتابعة المخالفات الجزائية المسجلة بحقه من خلال إشعار برسالة نصية على هاتفه المحمول ليتسنى له دفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات بحدها الادنى دون الحاجة الى مراجعة المحكمة ، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (11/ د) من قانون محاكم الصلح والتي تنص على ما يلي :” اذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط ، ودفع المشتكى عليه حدها الادنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل ، وإذا دفع حدها الادنى بعد إحالة الشكوى الى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة” ، مما يسهم في توفير الوقت والنفقات على المواطنين والمحاكم .
أما عن خدمة الاستعلام عن التباليغ بالنشر بين التلهوني أنها موجهة للمواطنين ، من خلال البحث عن طريق الاسم بحيث يتمكن الاطراف من معرفة التباليغ الصادرة بحقهم في القضايا التي تم نشرها في الصحف المحلية ، وتوفر هذه الخدمة صورة عن الصحيفة التي تم فيها نشر التبليغ ورقم العدد والتاريخ.
وأضاف حول (خدمة الاستعلام عن المبالغ المحولة الى البنوك في القضايا التنفيذية) ، أنها تستهدف المواطنين والمحامين ، حيث ستمكنهم هذه الخدمة من معرفة المبالغ التي يتم تحويلها الى الحساب الشخصي (الايبان) لدى البنوك الكترونياً دون الحاجة الى مراجعة المحكمة والاستفسار عنها .
وبين التلهوني أن خدمة تسجيل الانذار العدلي موجهة للمواطنين والمحامين ، وتمكن مستخدميها من تقديم طلب انذار عدلي ودفع رسومه الكترونياً في القضايا التي تقتضي ذلك وارسال الوثائق المطلوبة ، ومن خلال خدمة استخراج صورة مصدقة عن وثيقة كاتب العدل يتمكن المواطن من تقديم طلب الحصول على نسخة مصدقة من معاملة كاتب العدل ودفع رسومها الكترونياً .
وأشار الى أن خدمات تسجيل الطلبات الحقوقية المستقلة والمرتبطة بالدعاوى ، وتسجيل الاستئناف على الدعاوى ودفع رسومها الكترونياً ، وتسجيل اذن تمييز على الدعاوى ودفع رسومها ومتابعتها ، وتقديم اللوائح والاستدعاءات في الدعاوى ، هي مجموعة خدمات تستهدف فئة المحامين ، بهدف توفير الوقت والجهد ، وتسريع الاجراءات القضائية المطلوبة .
وفي إطار تحديث تطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة العدل ، صرح التلهوني عن إضافة خدمة الكترونية جديدة تم إضافتها على مجموعة الخدمات الموجودة على التطبيق، وهي خدمة “احجز دورك” موضحاً أن هذه الخدمة تم تطويرها بهدف التسهيل على المواطنين والمحامين عند حجز الدور لدى المحاكم والدوائر التابعة لها ، حيث يتم من خلال هذه الخدمة حجز الدور لدى الدائرة والمحكمة المراد مراجعتها ، واختيار الخدمة المراد الحصول عليها ، وتحديد الزمن اللازم لمراجعة المحكمة باليوم والساعة المناسبين.
وبين التلهوني أن هذه الخدمة متاحة لدى دائرة تنفيذ عمان ، وسيتم تعميمها قريباً على باقي المحاكم والدوائر ، لأنها ستؤدي الى تنظيم عملية الدور في هذه الدوائر ، والتقليل من اكتظاظ المراجعين في ذات الوقت ، ووضح التلهوني بأن الوزارة قد أتمت دليلين أحدهما كتابي والآخر الكتروني يوضح كيفية الاستفادة من هذه الخدمات بالاضافة الى فيديو تعليمي لنفس الغرض .
وأشار التلهوني الى أن الوزارة أطلقت في شهر أيلول الماضي خدمة جديدة لتقديم “المزادات الكترونياً” لدى دوائر التنفيذ في المحاكم ، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة لجميع أطراف التقاضي سواء أكان مديناً أو دائناً ، و تتيح هذه الخدمة الفرصة لاكبر عدد من المزاودين بالاشتراك في المزادات الكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحاكم ، و تسهيل الاجراءات على المزاودين بالاطلاع على المزاودات ومواعيدها ، وتفاصيل الملكيات المعروضة للبيع وصورها ومواصفاتها وتقرير الخبرة والاشتراك بالمزاودة الكترونياً ، عن طريق الدخول الى الموقع الالكتروني وموقع الخدمات الالكترونية الخاصة بالوزارة عبر رابط خدمة المزادات (https://auctions.moj.gov.jo).
وكشف التلهوني عن عدد المزادات الالكترونية التي تم اجراؤها الكترونياً على المركبات منذ اطلاق الخدمة وحتى نهاية أيلول الماضي ، حيث وصل العدد الى (90) مزاداً في تسع دوائر تنفيذ ، فيما سيتم تعميمها على كافة الدوائر في جميع المحاكم نهاية العام الحالي، وستشمل المزاودة على العقارات والاموال المنقولة في الربع الاول من العام القادم .