رئيسة صندوق النقد تريد زيادة التمويل المُيَسَّر للدول الفقيرة لثلاثة أمثاله لكن أمريكا قد تعرقل ذلك بسبب إيران والصين

واشنطن – رويترز: قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة «صندوق النقد الدولي» أن الصندوق يُسخِّر جميع موارده القائمة ويتطلع إلى زيادة التمويل المُيَسَّر المقدم للدول الأشد فقرا إلى ثلاثة أمثاله.
وأبلغت مؤتمرا صاحفيا عن بعد ليل الأربعاء/الخميس «لدينا دعم كامل من الأعضاء للمبادرة إلى زيادة طاقة التمويل المُيَسَّر المقدم من صندوق النقد. هدفنا هو زيادة ما نقدمه لهذه الدول إلى ثلاثة أمثاله»، مضيفة أن هناك «إجماعا يتشكل» لاستخدام حقوق السحب الخاصة من أجل تقديم مزيد من القروض إلى الدول النامية.
لكن تصريحاتها عن حقوق السحب الخاصة – وحدة الصرف للصندوق – تتناقض مع بيان لمسؤولي مالية دول مجموعة العشرين قالوا فيه أن المجموعة لم تتوصل إلى مثل هذا الإجماع بعد بخصوص حقوق السحب، سواء فيما يتعلق بمخصص جديد أو إقراض الحقوق «الفائضة» للدول الفقيرة.
غير أن مسؤولي المجموعة دعوا صندوق النقد «إلى استكشاف أدوات إضافية يمكن أن تخدم متطلبات أعضائه مع تطور الأزمة، مستفيدا من الخبرات ذات الصلة المستمدة من الأزمات السابقة».
من المحتمل أن تمنع الولايات المتحدة هذا الأسبوع الصندوق من تسخير أحد أقوى أدواته لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات فيروس كورونا: وهو إنشاء مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة.
ويدعم اقتصاديون ووزراء مالية وجماعات غير هادفة للربح استحداث المزيد من الحقوق ، المعروفة بـ»حقوق السحب الخاصة»، في خطوة أشبه «بطبع» البنك المركزي لنقود جديدة. ويمكن أن يوفر ذلك سيولة كبيرة مطلوبة على وجه السرعة تصل إلى 500 مليار دولار للدول المئة والتسعة والثمانين الأعضاء بصندوق النقد.
ومن المقرر أن يبحث وزراء المالية المسألة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تعقد هذا الأسبوع عن بعد. وتقول عدة مصادر مُطَّلعة على مداولات الصندوق أن الولايات المتحدة، المساهم المهيمن على الصندوق، تعارض بدأب خطوة تدبير التمويل الجديدة.
وقال اثنان من المصادر أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تريد أن تحصل إيران والصين على موارد جديدة بمليارات الدولارات دون شروط.
و»حقوق السحب الخاصة»، التي تعتمد على الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، هي وحدة المبادلات الرسمية لصندوق النقد. وتملك الدول الأعضاء حقوقا لدى الصندوق بما يتناسب مع مساهماتها.
وكان صندوق النقد قد وافق على مخصصات جديدة بقيمة 250 مليار دولار من «حقوق السحب الخاصة» في 2009 خلال الأزمة المالية لزيادة السيولة لدى دول اشتدت حاجتها إليها.
وتأتي معارضة إدارة ترامب في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين على خلفية مسببات فيروس كورونا وحرب تجارة طويلة الأمد بين البلدين.
وقالت المصادر أن وزارة الخزانة الأمريكية ستحبذ أن ترى تركيز صندوق النقد الدولي منصبا على استخدام موارده الحالية البالغة تريليون دولار، والتي تشمل قروضا ومنحا طارئة بقيمة 100 مليار دولار، لدعم الجهود الصحية للدول في مواجهة الأزمة.
ورفضت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية التعقيب بخصوص «حقوق السحب الخاصة» على وجه التحديد، لكنها قالت إن الوزارة تدعم مجموعة متنوعة من الجهود بصندوق النقد الدولي لتقديم مساعدة فائقة السرعة تستهدف الدول التي في حاجة إليها.