الحياري: المؤسسة استمرت في منح القروض للمزارعين خلال جائحة كورونا
قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري إن المؤسسة “قدمت نحو مليون دينار، كمرحلة أولى، قروض لـ120 مزارعًا متضررًا من عاصفة “التنين”، التي ضربت مناطق وادي الأردن في شهر آذار (مارس) الماضي”، وذلك بعد أن خصص البنك المركزي مبلغ 10 ملايين دينار لتأمين سيولة للمزارعين.
وأضاف، في تصريح صحفي خاص لـ”الغد”، أن المؤسسة “تحملت” قيمة الفوائد المترتبية على هذه القروض، مشيرًا إلى أن المؤسسة استمرت في منح القروض للمزارعين خلال فترة جائحة كورونا المستجد لتأمين التمويل اللازم لهم في هذه الظروف العسيرة، الأمر الذي أدى إلى ديمومة واستمرار دورة الإنتاج.
وأوضح الحياري أن المؤسسة بصدد إعداد دراسة وتصور لمرحلة ما بعد كورونا، تشمل دعم القطاعات والمحاصيل ذات القيمة المضافة والاستراتيجية والزراعات التصديرية من خلال برنامج تمويلـي، والاستثمار الأمثل للحفاظ على الموارد الوطنية وديمومتها.
ودعا، المزارعين المتضررين الواردة أسماؤهم في كشوفات لجان حصر الاضرار الصادرة عن وزارة الزراعة بضرورة مراجعة فروع المؤسسة للحصول على القروض المدعومة، بدون أي فوائد تسدد على مدار 5 أعوام وبفترة سماح لمدة عامين علمًا بأنه تم منح كل الصلاحيات لمديري الفروع في الميدان لاتخاذ القرارات المناسبة أولاً باول.
وأشار الحياري إلى أن المؤسسة أنهت المرحلة الأولى للطلبات المقدمة من المزارعين المتضررين في مناطق وادي الأردن نتيجة عاصفة “التنين”، قائلًا إنه نتيجة لهذه العاصفة تم تشكيل لجان متخصصة حينها بوزارة الزراعة لحصر كل الأضرار للمزارعين وتم التنسيق مع مؤسسة الإقراض الزراعي لإعادة تأهيل المشاريع المتضررة من جديد ليتمكن المزارع من إعادة دورة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن تلك العاصفة تزامنت مع وباء كورونا، وتداعياته من إغلاق حركة التنقل بين أغلب دول العالم، نتج عنها الاعتماد على المزارع الأردني في تأمين الاحتياجات الغذائية، والذي أثبت كفاءته وانتمائه لثرى الوطن، كما أثبت القطاع الزراعي أهميته خلال هذه الأزمة كمرتكز أساسي ورافعة رئيسة للاقتصاد الوطني والاجتماعي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني بكل أبعاده.
وأكد الحياري أن الانتاج الزراعي لهذا الموسم كان أكثر مقارنة بالأعوام السابقة.
وكان المئات من المزارعين في منطقة وادي الاردن، طالبوا، وزارة الزراعة بتعويضهم عن الأضرار، والخسائر التي لحقت بمزارعهم جراء عاصفة “التنين”، لتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم للشركات الزراعية، حيث قُدرت خسائر المزارعين جراء العاصفة بملايين الدنانير.
وأدت العاصفة إلى إتلاف أكثر من 3000 بيت محمي، فضلًا عن تلف جميع المزروعات الموجودة فيها.
يشار إلى أنه تبلغ مساحة الأراضي الزراعية بمناطق وادي الأردن حوالي 330 ألف دونم تستفيد منها 11 ألف أسرة، تعتمد على القطاع الزراعي في معيشتهم، في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من ثلثي سكان الوادي تحت خط الفقر، مع ارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة، خاصة بين الشباب.