ترأس محافظ الزرقاء حجازي عساف الاجتماع الذي عقد في محافظة الزرقاء بحضور مدير الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ورئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ، وممثلين عن القطاعين التجاري والصناعي في الزرقاء.
وأكد ممثلو القطاعين التجاري والصناعي في محافظة الزرقاء أهمية تشجيع إنتاج صناعات جديدة وبديلة للمستوردة حفاظاً على قيمة الدينار الأردني، ولتظل العملة الوطنية مصدر قوة للمستوردات.
كما أوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة الترويج للمنتج المحلي وإبراز كفاءته، وتسهيل إجراءات التصنيع والتصدير، والتسريع بإجراءات إنشاء المدينة الصناعية بالمحافظة، حيث تعد الزرقاء أكبر محافظة صناعية وتضم اكثر من 50 بالمئة من الصناعات الوطنية.
وأشار عساف الى الواقع الصناعي والتجاري في الزرقاء، والدور الرئيسي للمحافظة في عملية التصدير للخارج والتي تقدر بنحو 24 بالمئة من مجموع صادرات المملكة ما يؤكد الدور الهام للمحافظة في تطوير ودعم المنتج المحلي وتسويقه بالطرق الملائمة على المستوى الوطني والدولي .
وأكد ضرورة تشجيع المصانع على زيادة الدعاية والإعلان للمنتج الوطني، الامر الذي يتطلب من الجميع العمل بتشاركية لتحقيق هذه الأهداف لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة قيمة الصادرات والتسويق على المستوى الوطني، مبيناً ان هناك إمكانية لاستغلال انخفاض الأسعار في بعض الدول لغايات استيراد المواد الأولية، وليس السلع النهائية.
وأشار البزور الى زيارة جلالة الملك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والاطلاع على الصناعات الواعدة، لافتا الى أن الوزارة تعمل على تلمس مشاكل القطاع الصناعي والتجاري، وسيتم إعداد مصفوفة تشمل المشكلات والحلول اللازمة.
ولفت الى اهمية تفعيل إجراءات حماية المنتج الوطني، وتحفيز الاعتماد على الطاقة الشمسية.
من جهته قال شريم ان التجار سيقومون بإعلان تخفيضات على السلع والبضائع، وإبراز المنتج الوطني للمواطن، وتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتج الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة الإبداع بالإنتاج الصناعي المحلي.
لافتا إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات للصناعات والمنتجات المحلية الموجودة في المملكة يشكل تحدياً يحول دون معرفة المنتج الذي يتعين استيراده وتحديد السلع التي تحقق منها اكتفاء من الصناعة المحلية، وبالتالي تتجلى أهمية إعادة صياغة الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى” .
وأكد ضرورة زيادة المعارض المحلية للصناعات والمنتجات من خلال التحفيز من قبل الجهات المعنية، وإنشاء معرض دائم للمنتجات المحلية في غرفة صناعة الزرقاء، لافتا إلى ارتفاع كلف الطاقة لما يشكله ذلك من رفع الكلفة الإنتاجية والصناعية في العديد من المواد .
كما أكد على ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية لا سيما على البضائع المنمافسة في الأسواق الخارجية.
وبدوره اكد حمودة أهمية القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ومدى مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، إذ يشهد الأردن استقراراً في توفر المواد والسلع الأساسية في ظل هذه الجائحة، ما يؤكد متانة الصناعة المحلية الأردنية.
وأشار الى أن 80 بالمئة من مسالخ الدواجن ومزارع الأبقار موجودة بالزرقاء حيث تسهم المحافظة بشكل كبير بتحقيق الأمن الغذائي ولها لأهميته الاستراتيجية في الصناعة، لافتا الى أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري في المملكة مثل وجود مستوردات منافسة للمنتج المحلي وبصورة غير عادلة.
ودعا الى تفعيل آليات الحماية للسلع المحلية من خلال مديرية حماية المنتج المحلي في وزارة الصناعة والتجارة، وعدم استيراد أية منتجات لدينا اكتفاء ذاتي منها، وتوسعة قاعدة الإنتاج المحلي منها، والعمل على تطوير الأسواق التصديرية من خلال الحوافز الواجب تقديمها من قبل الحكومة، ما يسهم بتطوير السوق المحلي واستقطاب العمالة بصورة أكبر وتخفيف نسب البطالة التي خلفتها جائحة كورونا.
وبعد التداول فقد تم التوافق على التوصيات والحلول المقترحة التالية :
متابعة المصفوفة المقدمة من غرفة الصناعة والتجارة والتي تتضمن أهم المطالب والمقدمة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتي لم يتم الرد عليها لغاية الآن.
– الدعوة للاستثمار بمنتجات نوعية مواردها الأولية من الأردن.
زيادة الوعي لدى المواطن الأردني ومن خلال الإذاعات أو المناهج التدريسية وقيام التجار بعمل عروض وتخفيض أسعار السلع المحلية حتى تتمكن من منافسة السلع المستوردة.
إصدار تعليمات بموجب أوامر الدفاع لتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر بخصوص الإيجارات على القطاعين الصناعي والتجاري خلال فترة الحظر الماضية.
العمل على إنشاء بنك صناعي على غرار بنك تنمية المدن والقرى يكون الهدف منه دعم القطاع الصناعي وتمويل الصناعات المحلية.
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير حيث توجد بعض الدول يتم الاستيراد منها ويمنع التصدير إليها لذات المنتج، بالاضافة إلى خضوع المواد المصدرة إلى بعض الدول لإجراءات معقدة عند التصدير وعند الاستيراد ذات المادة تخضع إلى تسهيلات ولاتؤدي إلى منافسة عادلة.
ضرورة تفعيل قانون الرقابة على المنشآت ونظام المراقبة على الانشطة الاقتصادية وأن تكون هناك لجنة تنظم كافة الجهات المعنية للكشف وإبداء رأي واحد وعدم خضوع المصانع إلى رقابة من قبل كل جهة بشكل منفرد مما يسهل أداء عملها بالشكل الصحيح.
تحديد الصناعات التي تغطي حاجة المملكة وبما يزيد عن الاكتفاء الذاتي ومنع استيرادها من قبل مديرية الحماية في وزارة الصناعة والتجارة.
منع المنافسة غير المشروعة وذلك بتشديد الرقابة والاجراءات القانونية على المصانع والمحال غير المرخصة أو التي تعمل بترخيص ودون التقيد بالمواصفات.
– التسريع في إجراءات إنشاء المدينة الصناعية في محافظة الزرقاء لتكون مركزاً للصناعات الثقيلة والنوعية والمنافسة عالمياً بتلك الصناعات وجذب الشركات العالمية للاستثمار فيها.