قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إنه تم تغيير النهج في الدائرة ليصبح نهجها جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها، واعتماد خطة لادارة المخاطر بحيث يتم تجميع كافة البيانات والمعلومات عن القطاعات الاقتصادية للشركات وتحديد معايير المخاطرة لهذه القطاعات، ومن ثم تحديد الانحرافات في الشركات والمنشآت التي تمتلك فرص تهرب مرتفعة، ليتم جمع بيانات للشركات المرجح أن تقوم بالتهرب الضريبي.
وأضاف أن الشركات تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وهناك شركات يجب أن يتم التفتيش ضريبيا عليها، بحيث يتم تشكيل فريق من موظفي الضريبة للتدقيق عليهم بعد حصر المخالفات المتوقعة ومن ثم اجراء تفتيش ضريبي عليها.
وأكد أن التفتيش الضريبي يتم بواسطة عمليات مضبوطة، بحيث يتم تسجيل الاجراءات بواسطة الصوت والصورة.
وبين أن كوادر مكافحة التهرب الضريبي ومديريات التدقيق الضريبي يتم مراقبتها في الميدان بواسطة الصوت والصورة، اضافة للاجراءات ما بين المفوضين والمدققين يتم المراقبة عليها أيضا بالصوت والصورة.
وأعلن عن اجراء 643 جولة تفتيشية توزعت في قطاعات مختلفة منها 20 لكبار المكلفين و50 على المكلفين المتوسطين والبقية على صغار المكلفين، مشدداً على أن الجولات التفتيشية شملت كافة الالتزامات الدولية.
ولفت إلى أن الدائرة تعمل على تنفيذ برامج متعددة لتسهيل العملية على المكلفين، فمن يتم اثبات التزامه بالاقرارات الضريبية لمدة 5 سنوات يتم اضافته للقائمة الذهبية التي يتم تأجيل تحصيل الضريبة على المستوردات، وتسريع الحصول على الرديات الضريبية، وهي تحل محل براءة الذمة أمام المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن الدائرة توسعت بخدماتها الالكترونية ووصلت إلى 14 خدمة ضريبية، لتصبح كافة خدمات المكلفين مقدمة الكترونياً، اضافة إلى فصل هيئات الاعتراض عن دائرة التدقيق ليتم تحقيق المزيد من الشفافية.
أبو علي قال إن الدائرة نقلت التدقيق الضريبي من مدقق ضريبي واحد لفرق ما يحقق العدالة بين المكلفين ويرفع كفاءة التدقيق.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة للتسويات والمصالحات وتمكن المكلفين الذين استوفوا اجراءاتهم للتقديم لموضوع خلافه مع الدائرة للجنة تعتبر نوعا من أنواع التعاون وتهدف للتبسيط على المكلفين الحصول على العدالة الضريبية دون كلف اضافية، ويتم تقديمه عبر الموقع الالكتروني للجنة التي يترأسها قاض وبلغت عدد الطلبات المقدمة 857 طلب مصالحة وتسوية، درس منها 752 طلباً.
