قتل 137 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من خمسة آلاف بجروح جراء الانفجار الضخم الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة اللبنانية.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة رضا موسوي إن هذه الحصيلة ليست نهائية، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك عشرات المفقودين.
وانتشلت فرق الإنقاذ اللبنانية جثامين القتلى، ولا يزال البحث جاريا وسط أنقاض المباني المدمرة عن المفقودين.
وقال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن أكثر من 5000 شخص أصيبوا في الانفجار الذي وقع بميناء بيروت، الثلاثاء الماضي، وإن زهاء 250 ألف شخص أصبحوا بلا منازل تصلح للسكن بعد أن حطمت الموجة التفجيرية واجهات المباني وأطاحت بالأثاث في الشوارع وهشمت النوافذ على بعد أميال من موقع الانفجار.
هذا وقد أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، الحداد ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الخميس.
ومن المتوقع زيادة أعداد القتلى في الانفجار الذي قال المسؤولون إن السبب فيه مخزون ضخم من مواد شديدة الانفجار تم تخزينها بميناء بيروت لسنوات في ظروف وأوضاع غير آمنة.
وكان الانفجار هو الأقوى على الإطلاق الذي يضرب بيروت، المدينة التي لا تزال ملامحها تحمل ندوب الحرب الأهلية التي انتهت قبل ثلاثة عقود، وتئن حاليا تحت وطأة انهيار اقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الإصابات بفيروس كورونا.
وقد اهتزت على وقع الانفجار المباني في جزيرة قبرص بالبحر المتوسط، على بعد حوالي 160 كيلومترا.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، التي تدخل في صناعة الأسمدة والقنابل، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة، منذ وقت مصادرتها.
وقال مصدر مسؤول مطلع على التحقيقات البرلمانية إن “التراخي والإهمال” هما المسؤولان عن الانفجار، مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة و”ما انعمل شيء” لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.
وقالت مصادر وزارية لرويترز إن مجلس الوزراء اللبناني وافق يوم الأربعاء على وضع كل مسؤولي ميناء بيروت المكلفين بالإشراف على التخزين والأمن منذ عام 2014 رهن الإقامة الجبرية بمانزلهم، كما أعلن المجلس حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت.
أ ف ب + رويترز