الزم الدستور الأردني الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل، على أن يحظر على رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها، خيارات عديدة مطروحة خلال هذه الفترة حول حل مجلس النواب ومصير الحكومة، وهل سيحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته في السابع والعشرين من ايلول المقبل؟.
قاضي المحكمة الدستورية السابق المحامي احمد طبيشات أشار الى عدة خيارات مطروحة خلال هذه الفترة، الاول استمرار مجلس النواب بحكم القانون إذا لم تصدر إرادة ملكية بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدة المجلس في السابع والعشرين من ايلول المقبل إلى أن يجري انتخاب مجلس جديد وفق نص المادة 68 من الدستور.
وقال طبيشات لـ عمون إنه في مثل هذه الحالة لا حاجة لصدور إرادة ملكية بحل البرلمان والحكومة عندها لا تتأثر على الاطلاق ولا يوجد اي موجب لاقالتها، لافتا الى ان رئيس الحكومة الحالية الدكتور عمر الرزاز يستطيع تشكيل حكومة جديدة عقب اجراء الانتخابات.
وأكد أن الدستور لا يلزم الحكومة الحالية بتقديم استقالتها في هذه الحالة إلا إذا حل مجلس النواب بموجب إرادة ملكية سامية قبل 27/ 9؛ ذلك ان عمل مجلس النواب ينتهي بحكم الدستور بمجرد انتخاب مجلس نواب جديد ولا حاجة لحله.
وأشار طبيشات إلى انه اذا لم تجر انتخابات فإن من صلاحيات جلالة الملك تمديد مدة مجلس النواب مدة سنة على ان لا تزيد على سنتين.
وخالفه الرأي استاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين الذي أكد على أنه لم يسبق لمجلس نواب أن أكمل مدته الدستورية او أكمل المدة التي جرى التمديد له بموجب إرادة ملكية.
وتوقع د. نصراوين أن تصدر إرادة ملكية بحل مجلس النواب كما هو الحال في المجالس السابقة وقال وبالتالي تستقيل الحكومة خلال اسبوع من حله.
وأضاف أنه إذا لم يحل المجلس قبل السابع والعشرين من ايلول المقبل فان مجلس النواب يعتبر قائما ويستمر في عمله إلى حين انتخاب مجلس جديد وهذا ما يعرف بالتمديد الضمني او الحكمي لمجلس النواب وبعد انتخاب مجلس جديد كما هو مقرر له في العاشر من تشرين ثاني المقبل فان قرارا سيصدر بحل مجلس النواب وعندها تستقيل الحكومة ايضا.
وبين أن الحكومة الجديدة ستتشكل بعد حل مجلس النواب الحالي وانتخاب مجلس جديد والذي عليه أن يقدم بيانه الوزاري حسب نص المادة 53/3 من الدستور إلى مجلس النواب الجديد.
وتوقع د.نصراوين أن يحل مجلس النواب قبل بدء عملية الترشح للانتخابات النيابية القادمة وذلك بهدف تحقيق المساواة بين المرشحين.
وقال إن هناك نوابا حاليين اعلنوا ترشحهم للانتخابات القادمة ولا يجوز الابقاء على مجلس النواب اثناء عملية الترشح والدعاية الانتخابية لغايات المساواة بين المرشحين.