قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني الثلاثاء، إن 200 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ صدور تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018، ولغاية تاريخه.
وأضاف أن الجنسيات الأصلية لهؤلاء المستثمرين متنوعة ومنها (سورية، عراقية، فلسطينية، فنلندية، كندية، لبنانية، يمنية، أميركية، باكستانية، هندية، سانت كيتس آند نيفيس).
ولفت الوزني النظر إلى أن حجم الاستثمارات التي قدمها هؤلاء المستثمرون في الاقتصاد الوطني بلغت 982 مليونا، و524 ألفا، و779 دينارا، وبعدد عمالة يصل إلى 7369 عاملا.
وأضاف الوزني أنه وبهدف اختصار الوقت والجهد على المستثمرين، ولخلق بيئة استثمارية منافسة قامت هيئة الاستثمار بأتمتة العديد من خدمات الهيئة .
“يستطيع المستثمر ومن مكان وجوده أن يتقدم لأغلب الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار للمشاريع الاستثمارية بشكل إلكتروني، ومن مكان وجوده دون الحاجة إلى زيارة هيئة الاستثمار، ويحصل على الموافقات الضرورية خلال يومي عمل على أكثر تقدير” وفق الوزني.
وأضاف نسعى قبل نهاية العام الحالي إلى أتمتة خدمات الهيئة كافة التي يبلغ عددها 71 خدمة إلكترونية متكاملة بالتشارك مع الجهات الممثلة في النافذة الاستثمارية؛ ليكون ذلك أكبر مشروع خدمات إلكترونية بعدد خدماته تحت مظلة مؤسسة واحدة هي هيئة الاستثمار.
وكانت هيئة الاستثمار قالت في 5 آذار 2020، إن 116 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ صدور تعليمات منح الجنسية الأردنية بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2018.
مجلس الوزراء قرر في تشرين أول/أكتوبر 2019، إجراء تعديلات على قراره السابق الذي صدر في شباط/فبراير 2018، والمتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة في الأردن عن طريق الاستثمار.
وقرر المجلس “تخفيض قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلاً من مليون و500 ألف دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلاً من مليون ونصف المليون دولار لمدة 10 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي”.
كما شملت التعديلات “الاستثمار من خلال شراء أسهم/حصص أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف المليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار، على أن لا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات، على أن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها”.
وشملت التعديلات “إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف المليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة”.
ويشترط لذلك “توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات، ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية على أن يمنح الجنسية الأردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شريطة الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات”.
ويمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة 5 سنوات، وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في الأردن عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به/بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به/بهم أو رهنه/رهنهم.
وأوضحت التعليمات أنه يتم منح “زوجة المستثمر وبناته العزباوات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه، وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما” الجنسية الأردنية، وذلك للمستثمرين الذين يحققون المتطلبات أعلاه، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار فيمنح أيضا أبناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم وأطفالهم الجنسية الأردنية.
وبموجب القرار، يقتصر تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني، والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية، أو الإقامة لمدة 5 سنوات.وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية، أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.
كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع، أو مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الأردنية، وفقا للحالات التالية:
بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ- إذا كان متوسط إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة للمشروع / المشاريع القائمة أو متوسط إجمالي حصته من المشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن مليون دولار لكل شريك بدلا من مليوني دولار لكل شريك. ب – توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر 3 سنوات بحسب كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للاستثمار القائم خارج حدود محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ – إذا كان متوسط إجمالي مجموع قيم الموجودات الثابتة للمشروع/ المشاريع القائمة أو متوسط إجمالي حصة المستثمر من المشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 700 ألف دولار لكل شريك بدلا من مليون ونصف المليون دولار لكل شريك.
تطبق هذه الأسس على جميع الطلبات المقدمة قبل صدور هذا القرار، ولم يتم عرضها على اللجنة سابقا على أن تتم مراجعة الأسس أعلاه كل 6 أشهر، وفي ضوء الحالات التي تظهر وتستجد.