في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء عمر الرزاز ،دعا النائب المهندس خليل عطية الحكومة الى التراجع عن الخطأ باغلاق المنشآت وتصويب الخلل ،معتبرا انها أحدثت معاناة تكشف عن ملامحها العميقة عند المواطنين من اصحاب المطاعم والمنشآت .
وفي نفس الوقت شدد عطية على ضرورة اتخاذ أقصى اجراءات الرقابة وبالوسيلة التي تقنع الحكومة وتضمن سلامة مواطنينا ، لافتا الى مبادرة اصحاب المطاعم التي تقترح تعيين مندوب يراقب الاجراءات الصحية في كل منشأة وعلى حساب تلك المطاعم حرصاً على رزق الآلاف من العائلات .
وقال اذا كانت الحكومة تدرس السماح لبعض المنشآت السياحية بفتح ابوابها للخدمة فالانصاف يقتضي السماح لجميع المطاعم وبالشروط والقيود الصحية الصارمة .
واضاف ان الاصرار على تجاهل هذه الشريحة من الاردنيين قد لا يبدو مفهوماً خلافاً لحرمة وصعوبة قطع الأرزاق .
ودعا الى فتح المطاعم بالتوازي مع توفير آليات فعالة لإلزامها بشروط الوقاية والتباعد ووضع الكمامات وغيرها من مقتضيات الصحة العامة .
من ناحية اخرى اعتبر انه ولستة أشهر لم يظهر أي دور لمساجدنا في نمو وتوسع لا بل في ظهور الفيروس ، داعيا لإعادة النظر جذريا بقرار وزارة الأوقاف بهذا الخصوص حيث تعلم الحكومة بأن منابر المساجد هي الوسيلة الأهم في توعية الناس والتأثير في سلوكهم ونشر الوعي ضد الفيروس اللعين ومن غير المعقول أن تغلق منابر الدين بحيث تمنع من القيام بدورها الفعال في معركتنا الوطنية بعنوان التصدي والتثقيف والوقاية .
وقال على وزارة الأوقاف أن تستثمر في مساجدنا بدلا من إغلاقها خصوصا وأنها كانت عنوانا عريضا للالتزام الشعبي التام بالتباعد بشهادة الحكومة وعدة مرات، مع العلم أن لجان المساجد يمكن أن تقوم بدور فعال في التأكد من التزام المصلين بالشروط الصحية، وهم قادرون على هذا، والمصلون الملتزمون بالصلاة بالمساجد هم من باب أولى أكثر حرصا على هذا الالتزام.