تعقد محكمة أمن الدولة، الأحد، الجلسة العلنية الثالثة للنظر بقضية “فتى الزرقاء” التي يحاكم فيها 17 متهما بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيا.والتهمة التي أسندت للمشتكى عليهم، جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك بحدود المادة (2و3و7\ب\3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7\و) من ذات القانون، وتهم أخرى بالتلازم القانوني.
وكان قد نفى المتهمون الموقوفون على ذمة القضية خلال تسع تهم وهي جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرُّعب بين النَّاس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك وتشكيل عصابة اشرار للشروع بالقتل العمد بالاشتراك ، وجناية احداث عاهة دائمة بالاشتراك ، وجناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض والتغلب على مقاومة المجني عليه ، وجنحة مقاومة رجال الامن العام ، جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضه وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ، مؤكدين في رد كل منهم على سؤال المحكمة فيما اذا كان مذنب ام غير مذنب عن التهم المسندة لكل منهم ب “غير مذنب”.
وخلال الجلسة اعترف أحد المتهمين بالقضية، بالتهم المسندة إليه، قائلا إنه استخدم أداة حادة في بتر يدين المجني عليه صالح، ووضع إصبعه في عينيه، مبررا ذلك أنه على خلفية جريمة قتل وقعت قبل نحو شهرين من لحظة الاعتداء على الفتى صالح.
وكانت المحكمة عقدت جلسة علنية برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري المقدم الدكتور موفق المساعيد وبعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والقاضي العسكري المقدم عامر هلسه وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد يوسف خريسات.
يُشار إلى أنَّ عددًا من الأشخاص اعتدوا على فتى في محافظة الزَّرقاء، حيث بتروا يديه وألحقوا أضرارا بالغة بعينيه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين جميعا في تشرين اول من عام 2020.