يودع الأردنييون العام 2020، بذكريات غارسة في أذهانهم، بدءاً من “لمة العائلة”، إلى صوت صافرات الإنذار، مرورا بالحظر الشامل، والإغلاقات، إلا أنهم يستقبلون عامهم الجديد 2021 بحظر شامل وقرارين آخرين هامين.
وينتظر الأردنيون إعلان الحكومة خلال الساعات القادمة عن قرارات مرتقبة ومهمة حول إلغاء الحظرالشامل يوم الجمعة، وتقليص ساعات الحظر الليلي وفتح بعض القطاعات المغلقة والتخفيف من الاجراءات المتبعة لكبح جماح جائحة كورونا في الأردن.
مصادر حكومية، ومصادر أخرى في لجنة الأوبئة كشفت عن توجه الحكومة للاعلان عن الغاء العمل خلال العام الجديد 2021 بالحظر الشامل المفروض يوم الجمعة وذلك اعتبارا من الجمعة الثانية في السنة الجديدة، ما يعني أن الأردنيين سيستقبلون عامهم الجديد بحظر شامل.
وأشارت المصادر الى انه من المتوقع ان تعلن الحكومة عن استمرار حظر السير بالمركبات أيام الجمع، بالاضافة للسماح بفتح بعض القطاعات كالمطاعم لممارسة عملها من خلال خدمة التوصيل.
وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات قال إن الإجراءات الحكومية التخفيفية المرتقبة سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، مشيرا الى أن حظر الجمعة وتقليص ساعات الحظر الليلي من ضمن القرارات التي تدرس وسيتم الاعلان عن نتائجها.
كما يستقبل الأردنيون عامهم الجديد بقرار حكومي مرتقب حول أسعار المشتقات النفطية، حيث رجح الخبير النفطي عامر الشوبكي، أن تتجه الحكومة نحو رفع أسعار المشتقات النفطية في تسعيرة شهر كانون ثاني بداية العام 2021، ومع بداية مربعانية الشتاء وذلك بنسب تتراوح ما بين 3 إلى 8 بالمئة.
وتوقع الخبير النفطي أن يطال مادة السولار الارتفاع الأكبر بنسبة 7.5 بالمئة، وبواقع 3.5 قرش للتر، يليه البنزين أوكتان 90 بقيمة 3 قروش بنسبة ارتفاع 4.5 بالمئة.
أما البنزين أوكتان 95 رجح أن يرتفع 3 قروش لكل لتر نسبة ارتفاع 3.5 بالمئة، في حين سيتم تثبيت سعر مادة الكاز حسب التوجه الحكومي وإعلان وزارة الطاقة حتى بداية نيسان القادم ونهاية فصل الشتاء.
أما القرار المهم والذي تتنظره شريحة كبيرة من الأردنيين هو بدء تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 220 دينار الى 260 دينار، والذي جاء من الحكومة حرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص.
وأعلنت حكومة بشر الخصاونة قبل أيام عن بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد الى 260 دينارا اعتباراً من تاريخ 2021/1/1، وهو القرار الذي أعلنت عنه حكومة عمر الرزاز في شباط 2020 والذي أفرح الجميع، الا أن قطاعات عمالية تم استثناؤها من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، في أول ستة أشهر من العام2021 .
وبين قرارات ينتظر الأردنيون تطبيقها مع طي صفحة عام 2020 وبداية كتابة تاريخ 2021 يجول في آذهانهم امل بأن أن يحمل العام الجديد أخبارا تنهي معاناتهم كما بقية شعوب العالم من تداعيات كورونا وفي مقدمتهم إعادة فتح المدارس والجامعات أمام الطلبة.